ارحمونا.. يرحمكم الله

لا يكاد يمر يوم أو عدة أيام إلا ويصطدم القارئ للصحف باعلان من وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو غيرها من جهات رسمية يحذر من استخدام دواء معين أو مادة تنظيف أو مبيد حشري أو مواد مطهرة وفي العادة، فإن مثل هذا التحذير لا يصدر إلا بعد أن يكون بعض الابرياء الغافلين قد دفعوا ثمن استخدامهم للمادة المحذر منها.. ولا ننسى ضحايا المبيد الحشري الذي أودى بحياة أطفال ابرياء قبل ان يصدر تحذير منه ويتم سحبه من الأسواق.أول تساؤل يتبادر الى الذهن هو عن كيفية دخول مواد ضارة إلى البلاد وغض الطرف عنها إلى أن نستيقظ وقد سقط بعض الضحايا إما مرضى أو ربما أكثر من ذلك.أليس هناك من وسيلة لحماية المستهلك مما يغزو أسواقنا من المواد الضارة... ألا يندرج مثل هذا الأمر تحت نظام حماية المستهلك وما هي الإدارة القائمة على تنفيذ هذا النظام.... وأين هي مما يحدث؟ وعلى افتراض أن الاعلان التحذيري يصل إلى الكثيرين من قارئي الصحف فإننا نعلم أن جانباً من المواطنين والمقيمين لا يقرأون الصحف وبيننا كثير من المقيمين الذين لا يعرفون العربية أصلاً ناهيك عن سكان القرى والأماكن النائية الذين قد لا تصل إليهم الصحف.هذا وضع لا نرغب في تكراره في بلادنا، والذين عاشوا لفترة ما خارج المملكة من النادر ان تقع أعينهم على إعلانات تحذيرية كهذه.. فلماذا لا يوضع تنظيم وآلية تمنع دخول أية مواد استهلاكية إلى البلاد إلا بعد التأكد من صلاحيتها من قبل الجهات المختصة التي تكتظ بالمختبرات ووسائل التحقق من الصلاحية التي ربما علاها الصدأ نتيجة عدم الاستخدام، وإلا فكيف تغرق أسواقنا بما هو ضار وقاتل.؟وهناك سؤال آخر لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة بأن من حقنا عليها أن نطلب مساهمتها الفعالة في وقف هذه الأمور التي غدت تسبب ازعاجاً وتخوفاً وهلعاً لدى بعض المواطنين.والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل،،