الأسرة هي خط الدفاع الأول ضد الانحراف والجريمة.. وعندما يتم تدميرها وتشتيت أفرادها فإن الأضرار الجسيمة لن تقتصر على الوالدين والأبناء وإنما ستشمل المجتمع بأكمله، وحتى في عالم الحيوان والطيور -الوالدان أحدهما أو كلاهما– درع الحماية للصغار، ويستميتان في الدفاع عن أطفالهم فطرياً عندما يتعرضون لأي خطر.. كيف نريد من الإنسان أن يسكت ويستسلم عند خطف أطفاله قسراً؟!.
في الأسابيع الماضية نشرت وسائل التواصل الإعلامي العربية والعالمية مئات القصص الواقعية عن ظاهرة خطف الأطفال في السويد، وبذرائع مفتعله من دائرة الشؤون الاجتماعية المعروفة بـ»السوسيال» Social.
تلك القصص كشفت عن كثير من الحقائق المؤلمة التي تواجهها تلك الأسر التي فرت من أوطانها بسبب الحروب والنزاعات وظروف الحياة السيئة بحثاً عن حياة أفضل لتقع في فخ «اللجوء والاستعباد»، وينتزع أطفالهم قسراً وهم عاجزون عن حمايتهم أو فعل أي شيء يوقف دموع الحزن والأسى وصرخات الاستنجاد في مشاهد ترتجف لها القلوب، ثم يسلمون إلى دور الرعاية والأسر الحاضنة السويدية، ولا يرونهم غالباً مدى الحياة.. فهل تعيش الإنسانية في عصور الانحطاط والظلام؟
الكثير من الأسر في العالم تعاني من مشكلات التربية وعدم التفاهم مع بعض أبنائها لاختلاف الشخصيات ومستوى الإدراك، ولكن لا يتعرضون لمثل هذا التفريق، ولا توجد قنوات توصل أصوات هؤلاء الأطفال لذويهم لاحقاً، أو لجهات تمنع استغلالهم لدى الأسر السويدية جسدياً ونفسياً بطرق أسوأ مما تم تلفيقه ضد أسرهم المغلوبة على أمرها.
من أوائل من فضح جرائم السوسيال المفكر السويدي «أوفي سيفيدين» Ove Svidin في كتابه «تجارة البشر المربحة»، وبيَّن أن السوسيال تتعاقد مع الشرطة لمساعدتها في خطف الأطفال ومطاردة الوالدين عند قيامهما بالبحث عن أطفالهم وتعيين قضاة متحيزين يصادقون على قراراتها ويسهلون المتاجرة بالأطفال لكونها تجارة مربحة للبلديات والأسر الحاضنة التي يستلم بعضها حوالى 9,000 دولار شهرياً مقابل احتضان عدد معيَّن.. كما أن بعض الأطفال يتعرضون للاستغلال وبيعهم لمدمني الجنس من الأثرياء -بحيل قانونية- وبعضهم يستخدم في تجارب شركات الأدوية، ويتهم السويد بأنها تتاجر في البشر، وأنها من أكثر الدول فساداً.
كما نشرت صحيفة الكامبوس السويدية تقريراً عن ندوة عقدت عام 2018 تحدث فيها عدد من الباحثين بينهم «اليزابيث» التي قالت إن السوسيال لا يطبق القانون كما هو مكتوب وأنها عندما احتجت على قراراتها التعسفية لم يصلها أي رد.. ثم توجهت للمحكمة الأوروبية مع أربعين محامياً، ولم يحققوا أي نتيجة، وذكرت أنها في عام 2010 م تم سحب 17200 طفل من أهاليهم، ووصل العدد إلى 32000 عام 2014م، وأن الدولة تدفع الملايين للبلديات والأسر الحاضنة، وأن هناك سوقاً للمتاجرة بهؤلاء الأطفال.. وأوضحت أن السوسيال يستخدم وسائل متنوعة لتجريد الطفل من هويته وثقافته الأصلية وتقدم له بعض المغريات وتعلمه الكذب لكيلا يرغب في العودة لأهله.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
