تزوجت.. لتطلب الطلاق!!

هل فعلاً هناك بعض الفتيات تتزوج لتهرب من واقع الأسرة، ويكون هذا الزوج بمثابة الجسر الذي تعبر من خلاله إلى الحرية، كما خططت؟!..

هل فعلا يحدث في مجتمعنا مثل هذه التصرفات؟!..

هل هناك فتيات تطلب الخلع بعد الزواج والإنجاب؛ لتكون المصروفات (منزل - سيارة - نفقة) على ظهر الرجل، كما خططت؟!..

هل فعلا يحدث في مجتمعنا مثل هذه التصرفات؟!..

حقاً، يوجد في مجتمعنا تصرفات خارج نطاق المنطق والمعقول، فقد أصبحنا نسمع كل يوم عن مثل هذه القضايا.. مَن يُعلِّق الجرس ليضع النقاط على الحروف، ويناقش المعضلة والظاهرة بشكل كامل، وأي جهة من الجهات تتبنى مثل هذا الموضوع؟.. أم أن مثل هذه الأمور لا مخرج منها، وكل الجهات ترمي التهم على الأخرى..؟!..

هل فعلاً يتواجد لدينا أرقام بنسب الطلاق والخُلع يا وزارة العدل؟!..

وهل ما أطرحه في هذا المقال حقيقة، أم أنني أتحدث عن مجتمع غير مجتمعنا؟!..

أتمنى الإجابة من وزارة العدل ومن الجهات المختصة الأخرى.

إلى معالي وزير العدل، (الرجل العقلاني المتفهِّم، الناظر في الأمور بعين المنطق والعقل): هل من إجابات على أسئلة المقال، وهل من تفاعل من قِبَل معاليكم لنتولى سوياً -كإعلاميين وكُتَّاب مع وزارتكم الموقرة- الإرشاد والمشاركة الفعلية في التصدي لهذه الظاهرة؟!.. أتمنى ذلك..

هل نحن أمام أرقام فلكية من حالات الطلاق والخلع؟!.. وما هي الأسباب والمسببات؟!..

(أنا هنا أُعلِّق الجرس) على (ظاهرة) تفتك بالمجتمع.. فقوام الأمة وأساسها ينبع من الأسرة، وينطلق منها، فإذا حدث خلل في التكوين الأوَّلي، فستكون النتائج سلبية بلا شك..

غالبية الزيجات التي تمت مؤخرًا (من ٢٠٠٤ حتى الآن) لم ينجح بعضها فتم الطلاق في الشهور الأولى، وبعضها بعد سنة، والبعض منها تم بطريقة الخلع؛ بعد أن أنجبت منه ولدًا..

فهل تزوجت الفتاة لتطلب الطلاق، ويكون طليقها بمثابة بنك متحرك لها، ومصدر دخل ثابت خططت له؟!..

هل بعض القضاة لا يتوانى في تنفيذ طلب الزوجة في الخلع؟!..

أسئلة عديدة تحتاج إلى أجوبة عميقة من الجميع. فهل نجدها لدى وزارة العدل ومجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد والتنمية البشرية؟!..