بدعوة كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي؛ حضرتُ الاجتماع الافتراضي مع بعض من زملاء الرأي والفكر المتخصصين بقطاع التنمية الاجتماعية، وأيضاً وكلاء الوزارة الموقرين، لمناقشة خطط الوزارة الإستراتيجية ومقترحات حول التطوير. وقد كان لقاءً ثرياً يُشكر معاليه عليه لاهتمامه بإيصال صوت الوزارة، والاستماع إلى آراء الأخرين، حول البرامج والأنشطة الاجتماعية، وحسب طرح معاليه المقتضب كانت إستراتيجية الوزارة في القطاع غير الربحي فاعلة، حيث حققت مستهدفات الرؤية، وربما أكثر مما هو متوقع، فحدثت تطورات هائلة في القطاع خلال السنوات الماضية؛ فأصبحت هناك جمعيات متخصصة بنسبة 60%، كما حققت منصة التطوع اشتراك (800.000 متطوع)، والعاملون في التطوع (450.000) شخص، وأن نسبة العطاء في المجتمع السعودي 80%، حيث التبرع ولو لمرة واحدة خلال عام، وأنه تم تمكين (77.000) من أبناء الضمانين، وأن من يعمل يستطيع أن يجمع بين راتب الضمان والعمل، طالما الحد الأدنى من الضمان لم يتحقق، كما تحدَّث عن الأسرة، ومراكز الأحداث وتطويرها. وقد أثرى اللقاء أيضاً عرض سعادة وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الماجد الذي تناول هيكلة التنمية الاجتماعية الجديدة، والتي تشمل: وكالة تنمية المجتمع، ووكالة التأهيل، ووكالة الضمان والتمكين الاجتماعي؛ وكل وكالة لها دورها الإستراتيجي في التطوير. وأكد أنه بالرغم من تحديات القطاع إلا أنه تم تحقيق إنجازات ومكتسبات سريعة، وهي إنجازات على مستوى الأفراد، والنظام، والمجتمع.
كما أن القطاع قد حقق مستهدفاته لعام 2021م في مؤشرات التحول الوطني بأكثر مما هو متوقع منه.
وحقيقةً، تلك الجهود وغيرها كثير؛ أصبحت واقعاً ملموساً تُشكَر عليها الوزارة من حيث الاستدامة المالية، وتقليل حالات الفقر والتدريب والتمكين لأبناء المجتمع، ليصبحوا أعضاء فاعلين، سواء أبناء الضمانين، أو المتطوعين والأسر المنتجة.. وغيرهم.
وقد كانت المداخلات فاعلة وثرية، وتناولت مختلف القضايا الاجتماعية التي أجاب عليها معاليه بأريحية كبيرة، ووعد بتنفيذها. ومع ذلك كانت هناك تحديات اقتصادية واجتماعية يواجهها القطاع غير الربحي، ولم يتم التطرق لها ربما لضيق الوقت؛ فلم تُؤخذ مداخلات جميع الحضور من الكُتَّاب والكاتبات.
وحيث إنني مشرف مالي لإحدى أكبر الجمعيات الخيرية النسائية وأعرقها في مكة المكرمة، والتي تضم عدة مراكز حيوية، تقدم خدمات اجتماعية للمرأة، وتسد احتياجات متنوعة تتطلبها ظروف المجتمع، ومنها دار إيوائي يخدم 62 يتيمة - من ذوي الظروف الخاصة - تُقدّم لهم كل أنواع الرعاية. وهناك مركز الخدمة المجتمعية الذي يعمل على رعاية حوالى (1200) أسرة، معظمها من المطلقات والأرامل وأسر السجناء، ولديها برامج وإعانات متنوعة ودعم للأسر المنتجة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات؛ وأرى أن القطاع غير الربحي لا يزال يعاني تحديات مالية تتطلب دراستها، وإيجاد حلول عملية سريعة وفاعلة وأهمها:
1- فواتير الماء والكهرباء، والتي تصل إلى مبالغ باهظة شهرياً، فلماذا لا تكون هناك دراسة تُرفع لمجلس الشورى بإسقاط فواتير الماء والكهرباء عن الجمعيات الخيرية، من باب المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات للقطاع.
2- إصدار التراخيص للتسجيل في المنصات الحكومية يشهد معاناة كبيرة، حيث التسجيل في أي منصة لإصدار الترخيص يتطلب (الهوية الوطنية)، وغالباً توضع هوية مدير عام الجمعية أو رئيسها، وهذا يجعل المدير مالكاً للمنشأة، ومسجلاً بنشاط تجاري، بينما هو ليس كذلك، وهنا أرى ضرورة إصدار نظام خاص في المنصات الحكومية للقطاع غير الربحي.
3- التصاريح للأنشطة تأخذ وقتاً طويلاً، ونتمنى الاهتمام بعدم تعطُّل موقع الوزارة لاستكمال إجراءات فتح المنشأة.
4- دراسة تخفيض الرسوم لإصدار التصاريح، فسعر تكلفة رخصة بلدي (7000) ريال للبرنامج، بالإضافة إلى إجراءات التجهيزات الجديدة المطلوبة، وأحدها تغيير اللوحة التي تأخذ أكثر من 6000 ريال.
أخيراً.. لابد أن تأخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلك الملاحظات، وبما يُطرح من آراء لتحقيق الاستدامة المالية؛ ليصبح قطاعاً فاعلاً، والوصول إلى مستهدف 5% من الناتج المحلي للدولة، وتحقيق مستهدفات وإنجازات أخرى تُحسَب للوزارة.
كما أن القطاع قد حقق مستهدفاته لعام 2021م في مؤشرات التحول الوطني بأكثر مما هو متوقع منه.
وحقيقةً، تلك الجهود وغيرها كثير؛ أصبحت واقعاً ملموساً تُشكَر عليها الوزارة من حيث الاستدامة المالية، وتقليل حالات الفقر والتدريب والتمكين لأبناء المجتمع، ليصبحوا أعضاء فاعلين، سواء أبناء الضمانين، أو المتطوعين والأسر المنتجة.. وغيرهم.
وقد كانت المداخلات فاعلة وثرية، وتناولت مختلف القضايا الاجتماعية التي أجاب عليها معاليه بأريحية كبيرة، ووعد بتنفيذها. ومع ذلك كانت هناك تحديات اقتصادية واجتماعية يواجهها القطاع غير الربحي، ولم يتم التطرق لها ربما لضيق الوقت؛ فلم تُؤخذ مداخلات جميع الحضور من الكُتَّاب والكاتبات.
وحيث إنني مشرف مالي لإحدى أكبر الجمعيات الخيرية النسائية وأعرقها في مكة المكرمة، والتي تضم عدة مراكز حيوية، تقدم خدمات اجتماعية للمرأة، وتسد احتياجات متنوعة تتطلبها ظروف المجتمع، ومنها دار إيوائي يخدم 62 يتيمة - من ذوي الظروف الخاصة - تُقدّم لهم كل أنواع الرعاية. وهناك مركز الخدمة المجتمعية الذي يعمل على رعاية حوالى (1200) أسرة، معظمها من المطلقات والأرامل وأسر السجناء، ولديها برامج وإعانات متنوعة ودعم للأسر المنتجة، وغيرها من الأنشطة والفعاليات؛ وأرى أن القطاع غير الربحي لا يزال يعاني تحديات مالية تتطلب دراستها، وإيجاد حلول عملية سريعة وفاعلة وأهمها:
1- فواتير الماء والكهرباء، والتي تصل إلى مبالغ باهظة شهرياً، فلماذا لا تكون هناك دراسة تُرفع لمجلس الشورى بإسقاط فواتير الماء والكهرباء عن الجمعيات الخيرية، من باب المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات للقطاع.
2- إصدار التراخيص للتسجيل في المنصات الحكومية يشهد معاناة كبيرة، حيث التسجيل في أي منصة لإصدار الترخيص يتطلب (الهوية الوطنية)، وغالباً توضع هوية مدير عام الجمعية أو رئيسها، وهذا يجعل المدير مالكاً للمنشأة، ومسجلاً بنشاط تجاري، بينما هو ليس كذلك، وهنا أرى ضرورة إصدار نظام خاص في المنصات الحكومية للقطاع غير الربحي.
3- التصاريح للأنشطة تأخذ وقتاً طويلاً، ونتمنى الاهتمام بعدم تعطُّل موقع الوزارة لاستكمال إجراءات فتح المنشأة.
4- دراسة تخفيض الرسوم لإصدار التصاريح، فسعر تكلفة رخصة بلدي (7000) ريال للبرنامج، بالإضافة إلى إجراءات التجهيزات الجديدة المطلوبة، وأحدها تغيير اللوحة التي تأخذ أكثر من 6000 ريال.
أخيراً.. لابد أن تأخذ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتلك الملاحظات، وبما يُطرح من آراء لتحقيق الاستدامة المالية؛ ليصبح قطاعاً فاعلاً، والوصول إلى مستهدف 5% من الناتج المحلي للدولة، وتحقيق مستهدفات وإنجازات أخرى تُحسَب للوزارة.
