سؤالي لوزارة التجارة والغرف التجارية ورجال الأعمال والموردين وأصحاب المشاريع الاستهلاكية... وغيرها مما يمسّ أمن المواطن، ويُرهق ميزانيته، ويُقلق راحته.. (هل أنتم مع؛ أم ضد المواطن؟)، هذا هو العمود الفقري والسؤال الذي أتمنى الإجابة عليه من قبلكم.
الحكومة لم تُقصِّر، والدعم من قِبَل الجمارك والمالية، وتسهيل الإجراءات والتمويل، وإعطاء القروض، وإنشاء المصانع، وتشجيع الإنتاج المحلي، كلها متوافرة، فلماذا ينتهج أغلب التجار سياسة رفع الأسعار بحجة الحرب الروسية الأوكرانية، أو بحجة غلاء المواد الخام العالمية، وأكثرها حججٌ واهية، لا مُقنعة ولا مُرضية، ولا تتوافق مع الخطط والإستراتيجيات، ورؤية المملكة ٢٠٣٠، واهتمام ولاة الأمر، وإعطائهم الأوامر والتعليمات بتخفيف العبء على المواطن.
أين رجال الأعمال والموردون والتجار من المشاركة الوطنية؟، أم أن عدم الشعور بالمواطن البسيط سكن قلوبهم، وترسَّخ في صدورهم، وأصبحوا ينظرون للأزمات بعين المكاسب فقط، والضحية المواطن؟!.
أُجزم أنه لا توجد دولة من الدول تُضاهي المملكة العربية السعودية بدعمها وتشجيعها ومؤازرتها لرفاهية المواطن، ودعم وتشجيع التجار، وتذليل العقبات والصعوبات.. أين أنتم يا سادة من هذه السياسات؟، أين أنتم من المشاركة الفعلية والفاعلة في البناء والتنمية؟، (نعم مشاركة هؤلاء وهذه القطاعات؛ واجب وطني).
هل من المنطق أن ترتفع أسعار البيض والدواجن ومشتقات الألبان والحليب - وغالبيتها منتجات محلية مدعومة من الدولة - يوماً بعد يوم بحجة حرب روسيا على أوكرانيا؟، أم أنها فرصة واهية وحجة لا تتحلى بالمنطق والعقل؟. وقس عليها العشرات من السلع والخدمات.
أتمنى من الجهات المسؤولة؛ المعنية بضبط الأسعار، التخفيف على المواطن وتطبيق توجيهات ولاة الأمر وتعليماتهم، وحرصهم - حفظهم الله - على توفير حياة كريمة له، وأن يُشدِّدوا الرقابة والعقوبات، ويتخذوا القرارات، لكبح جماح سياسة التضخم في الأسعار من قِبَل التجار، وتلهفهم لكسب المال، وانتهاز الفرص.
كافة برامج وأهداف الرؤية تنص على رفاهية المواطن وجودة الحياة، فأين نحن وتضخم الأسعار من جودة الحياة، وأين أنتم من المشاركة الفعلية في تطبيق هذه البرامج؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
