خطر الكوارث العلمية قادم

هل هناك خطة منصفة عاجلة لتعديل هذا الكادر انقاذاً لجامعاتنا من كارثة الاحباط التي ستجرف في طريقها النهوض بالبحث العلمي؟؟ هل حقق سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الرضا الوظيفي عند كافة الاعضاء، وفي جميع الجامعات؟ اذا كان الجواب بنعم فلماذا هذه الغصة المؤلمة التي تقف في طريق تقدم الكثيرين؟ واذا كان الجواب بـ (لا)، فلماذا هذا الصمت عن ابداء أوجه النقص مع المطالبة بالحقوق؟ ولماذا صمتت الاقلام عن دورها؟ ثم هل يكفي تتبع مجلس الشورى لعورات هذا السلم؟ دون سعي حثيث لسترها حتى لا تؤذي أعين الناظرين والمستفيدين من اصحاب هذا السلم؟ لماذا لم نقم دراسات علمية ترصد انعكاس هذا السلم على اعضاء هيئة التدريس، وأثره على ادائهم الوظيفي، وتقدمهم البحثي؟ حتى وان قامت هذه الدراسات هل ستجد تفاعلاً من الجهات صاحبة القرار؟ لماذا صمت الجميع؟ هل هو الاحباط، وفقدان الأمل من اي اصلاح يُرجى؟ هذا الكادر الجديد جاء صورة باهتة لم تستطع ان ترقى الى الهدف السامي الذي اراده خادم الحرمين الشريفين، ولم يحقق ما رمى اليه، حيث أمر - حفظه الله - بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تحسن السلم الوظيفي لمنسوبي الجامعات، بما يحقق لاعضاء هيئة التدريس الراحة والاستقرار النفسي، ويكفل لهم ولذويهم حياة كريمة تجعلهم في انكباب تام على العمل الاكاديمي والبحثي. هذا السلم غير المنضبط، وغير المنصف، ما زال يُشعر الكثيرين من اعضاء هيئة التدريس بالألم الوظيفي، والاحباط المهني، فقد جاءتني رسالة من أحد اعضاء هيئة التدريس بالجامعة الاسلامية، تصح ان تكون انموذجاً لحال بعض اعضاء الجامعات الذين يشعرون بالمرارة والغُبن، نتيجة لاهمالهم ومنعهم من صعود هذا الكادر الوظيفي والرسالة مليئة بالانتقادات القيمة التي تؤكد فشل هذا الكادر، ولكن لضيق المقام، سأختار نقطتين تجسدان ذلك الغبن غير المبرر الواقع على صاحب، الرسالة ومن في حكمه. النقطة الاولى وتتعلق بالفوضى الحاصلة في بدل الحاسب الآلي اذ يقول فيها:ان المراقب والمتابع لوزارة التعليم العالي يلحظ ان ثمة ازدواجية في تطبيق المعايير المالية بين منسوبي جامعاتها وكأن الجامعات ليست تحت مظلة وزارية واحدة، فمثلا بدل الحاسب الآلي (20%) أو (25%) شمل منسوبي الجامعات كجامعة الملك سعود والملك عبدالعزيز، والامام محمد بن سعود والملك فهد للبترول والمعادن وجامعة طيبة في جميع التخصصات بلا استثناء وبعض تلك الجامعات وضعت شروطاً اجتهادية لمن اراد الاستفادة من هذا البدل، وبعضهم يصرفه دون قيد او شرط بينما حُرم منه منسوبو الجامعة الاسلامية ودون تعليل مبرر او توجيه منطقي، ثم يسرد الاخ الاعمال التي يقوم بها عضو هيئة التدريس في الجامعة الاسلامية، وكفاءة استخدامه للحاسب الآلي والوسائط الاليكترونية في التدريس والعرض، وكافة الاعمال الادارية الملقاة على عواتقهم بكل كثافة، النقطة الثانية: وتتمثل في بدل الجامعات الناشئة فقد تفاوتت نسبته حسب تأريخ تأسيس الجامعات الجديدة، وأوجد اكثر من علامة استفهام على الآلية التي تم بها قياس هذه النسبة، كما ان بعض هذه الجامعات الحديثة كانت في الاساس فروعاً كبيرة لبعض الجامعات القديمة في الرياض وجدة من سنوات طويلة، ثم دُمجت والحق بها الكليات التابعة لوزارة التربية والتعليم ككليات المعلمين، وكليات التربية (الاقسام العلمية والادبية) والكليات الصحية، وقد كانت هذه الكليات بالمئات فما ضُم منها للجامعات القديمة، مثل جامعة الملك عبدالعزيز والكليات التابعة لها لم يصرف لهم، وما ضُم منها للجامعات الحديثة . مثال الكليات التي ضُمت لجامعة طيبة - صُرف لهم هذا البدل بتفرقة عجيبة لا مبرر لها، أوجدت غصة ومرارة بين منسوبي هذه الجامعات، وخذ على سبيل المثال ان جامعتين متقابلتين في المدينة المنورة هما (الجامعة الاسلامية وجامعة طيبة) لا يفصل بينهما سوى طريق الجامعات ومع ذلك فإن منسوبي (23) كلية تابعة لجامعة طيبة شُملوا بهذا البدل مع ان كثيراً منها كليات قديمة، بينما حُرم جميع منسوبي الجامعة الاسلامية من هذا البدل. واضيف الى ما جاء في الرسالة من مفارقات عجيبة في هذا الكادر، الآلية التي يُصرف بها العبء التدريسي (25%) حيث تفننت بعض الجامعات في وضع ضوابط له، وجندت له دوائر خاصة باجهزتها وموظفيها، وما يتبع ذلك من تكاليف مادية وفوق كل ذلك شغل عقول الكليات والاقسام في حصر الساعات واكمال النصاب التدريسي وأثر ذلك على البحث العلمي، وفي المقابل نجد كثيراً من الجامعات تصرفه دون شرط أو قيد!!!! وبعض الجامعات أخذت تبحث عن منافذ ومخارج لبعض بنود الكادر حتى يستفيد اعضاؤها من جميع البدلات، فمن الجامعات من توسعت في بدل التميز، وجعلته مشروطا بنشر بحث علمي في بعض المجلات العلمية المحلية أو العربية أو الاجنبية التي تحددها!!!* التكالب الواضح على عقد الاجتماعات خاصة في الاقسام الرجالية للاستفادة من بدل الاجتماعات حتى طغى ذلك على العطاء والبحث العلمي، وسير العملية التعليمية.* قصر بعض البدلات الادارية في بعض الجامعات مثل رئاسة القسم على الرجال دون النساء في حين انهن يقمن بذات الاعباء!!! وخلاصة قول المرسل:إن الغالبية العظمى من اساتذة الجامعات لم يحقق - ولن يحق - لهم هذا التحسين الشكلي - المجحف - الرضا الوظيفي الذي كانوا يأملونه اسوة بنظرائهم في جامعات دول مجلس التعاون، مما سينعكس سلباً على تقدمنا البحثي فهل هناك خطة منصفة عاجلة لتعديل هذا الكادر انقاذاً لجامعاتنا من كارثة الاحباط التي ستجرف في طريقها النهوض بالبحث العلمي؟؟؟؟؟وهل سنعتبر من كارثة جدة، ونستمع لصوت الناقدين قبل وقوع كارثة علمية؟؟