واستهلت أعمال اليوم الثاني بجلسة تناولت مساهمات شركات القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية والتي قدمها مدير عام مصادر التوفير في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ رعد أحمد الخليوي، والذي تطرق من خلالها إلى رحلة بناء المساكن ومراحل تطور العمل عليها، مشيراً إلى أبرز التزامات برنامج الإسكان حتى 2025، وأهم أهداف المشاريع في التأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وارتباط أهداف رؤية المملكة 2030 للمشاركة المجتمعية؛ ليكون مجتمع طموح وتمكين الشركات والقطاع الحكومي من الشراكة المجتمعية.
عقب ذلك، قدمت ورقة عمل بعنوان المنصات الرقمية في ضوء الخدمات المجتمعية، قدمها مدير إدارة شركاء الأعمال بوكالة التحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المهندس مبارك بن سالم العنزي، تحدث فيها عن مدى احتياجات المشاركة المجتمعية في القطاع البلدي؛ والمتمثل في وعي المجتمع ومشاركته التي تساهم في الوصول الى نطاق أوسع في مجال الرصد والرقابة وتحسين المشهد الحضري، وتطرق الى أبرز المنتجات والمبادرات الرقمية التي ساهمت في تعزيز المشاركة المجتمعية، والفئات المشاركة في المبادرات التي تخص عموم المجتمع ومنسوبي الجهات الشريكة، ومنسوبي الوزارة، بجانب مشاركة القطاع الخاص، ودورهم في تفعيل المبادرات؛ مستعرضا نماذج العمل المبتكر للمشاركة المجتمعية.
عقب ذلك تحدث وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمشاركة المجتمعية المهندس أحمد القرعاوي، عن المشاركة المجتمعية من خلال ما تم مناقشته واستعراضه ضمن أعمال الملتقى والحديث عن أنماط وأشكال المشاركة المجتمعية المختلفة، حسب كل منطقة من مناطق المملكة؛ للوصول إلى تعريفات موحدة للمفاهيم والأهداف، متطرقا الى تجربة الإسكان التنموي ومشاركة القطاع غير الربحي ومراحل عمله؛ وأهم نتائج العمل بهذا المجال الذي نتج عن التوسع بعدد الجمعيات المتخصصة بهذا الجانب.
كما تطرق الملتقى إلى دور الجامعات الحكومية من خلال ورقة بعنوان "مسؤولية الجامعات الحكومية في دعم البرامج المجتمعية البلدية"، واختتمت الجلسات باستعراض مبادرة مجسم وطن إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع.
كما افتتحت الورش المصاحبة للملتقى لليوم الثاني الخاصة بمنسوبي ديوان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات المناطق، أولها قياس الأثر الاجتماعي من مشاريع المشاركة المجتمعية، تلاها ورشة عمل تحت عنوان "توحيد مفاهيم المشاركة المجتمعية، إضافة إلى دورات تدريبة تناولت الاستثمار الاجتماعي ممكنات العمل التطوعي في القطاع الحكومي.
وفي نهاية جلسات اليوم الثاني، أبرمت أمانة المنطقة الشرقية مذكرة تفاهم مع شركة شباب مجتمعي الوقفية التابعة لجمعية استدامة للتنمية المستدامة، لتعزيز التعاون والعمل المشترك في سبيل الإسهام لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وإطلاق المبادرات النوعية وخدمة المجتمع، وتعزيز جودة الأعمال والمشاريع في القطاع غير الربحي ورفع كفاءة مخرجاتها، والتوعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة، وكذلك اتفاقية أخرى مع شركة معارف، تهدف الى تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية من خطط واستراتيجيات وبرامج، من خلال الشراكة في تعزيز التعاون والعمل المشترك لأهداف التنمية الوطنية، واطلاق المبادرات النوعية وخدمة المجتمع، والاسهام في تحقيق الاستراتيجية الخاصة والمتعلقة بالمسئولية الاجتماعية من خلال تجميل الميادين العامة وأسواق المرافق العامة والمدارس التابعة للشركة.