في نهاية كل عام أكاديمي وبداية كل عام أكاديمي جديد، أعيد طرح فكرة مشروع إنشاء بنك لتمويل طلبة العلم للدراسة في الجامعات السعودية والكليات الجامعية والمعاهد الفنية والصحية الأهلية، وبمتابعتي لتطور التمويل في المملكة عن طريق البنوك السعودية أو الصناديق التمويلية السعودية لم يظهر لنا برنامج تمويلي لطلبة الجامعات يتلاءم مع إمكانيات طلبة العلم، وليس أولياء أمورهم، حيث لجأت بعض البنوك، مثل بنك الإنماء والراجحي، على تقديم قروض تمويلية للطلاب، ولكن بضمانات أولياء أمورهم، وبأقساط، خلال فترة الدراسة الجامعية، وهو أمر يستحيل تحقيقه من قبل الطالب، وقد يصعب تحقيقه من قبل أولياء الأمور، لقصر مدة التقسيط، وتحقق البنوك أرباحها من الحسم الممنوح من الجامعات والكليات الجامعية، وبالتالي أصبح القرض لتمويل أولياء أمور الطلبة، وما أهدف له في اقتراحي، هو توفير قروض للطلبة تغطي تكلفة دراستهم، على أن يتم استرداد قيمة القرض بعد تخرجهم وتوظفهم بسنوات، وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا وبعض الدول العربية المجاورة، متمنياً على صندوق الاستثمارات تبنِّي فكرة إنشاء بنك لتمويل الطلبة في التعليم الجامعي، على أن يتم سداد القرض بعد التخرج وبداية العمل، وللدولة حق الامتياز والأولوية في سداد القروض، ولا يمكن لأي موظف خاص أو عام التأخر في سداد الدين، ويحق لهم استقطاع الدين مباشرة من الراتب. وإذا كان في هذا الاقتراح صعوبة في التطبيق، فإنني أدعو القطاع الخاص إلى إنشاء بنك للتمويل الجامعي، شريطة أن يكون السداد بعد التخرج، فيستقطع من رواتب الخريجين بضمانات كافية.
إن تجربة تمويل طلبة الجامعات في بعض الدول العربية أثبتت نجاحها للمستفيد وللمقرض، وتصل أحياناً عوائد الإقراض إلى أكثر من 20%، وهي ليست عبء على المقترض، وإنما تخفيض من المؤسسات التعليمية للبنوك التمويلية، وقد تكون من ضمن أحد الأفكار أن تؤسس الجامعات والكليات الجامعية الأهلية بنكاً للتمويل الجامعي.
إن ما يدفعني لتكرار طرح هذا الموضوع، هو أهمية إتاحة الفرصة للطلبة غير القادرين على دفع رسوم الدراسة في الجامعات الأهلية، ومن المجحف استبعادهم من الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية.
إن الاستفادة من تجارب الدول المطبقة لنظام التمويل الجامعي، الحكومي والخاص، تؤكد لنا أهمية هذه البرامج، وقد نكون نحن أولى بالتطبيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
