البحث العلمي والتنمية واقتصاد المعرفة

المتطلع لدور الجامعات على صعيد البحث العلمي على مستوى العالم يشهد تصاعدًا في التوجه نحو التركيز على بحوث التنمية وتوجيهها نحو اقتصاد المعرفة، كما يشهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تنوعًا كبيرًا واتجاهًا نحو الاعتماد على المعرفةKnowledge Based Economy باعتبارها موردًا اقتصاديًا غاية في الأهمية يستوجب معها الاعتماد على البحوث والتطوير في اتخاذ شتي القرارات الاقتصادية والاجتماعية والإستراتيجية الهامة في كل قطاعات المملكة.وهذا التوجه الاستراتيجي للاقتصاد السعودي للاعتماد على المعرفة يستلزم الاعتماد الأكيد على البحث العلمي الجاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتحول بخطى ثابتة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء استراتيجية بحثية على شكل منظومة متطورة للبحث العلمي والابتكار والاختراع وجعل ذلك جزءًا لا يتجزأ في دارسة وتحليل جميع القضايا التنموية ذات الأولوية الاستراتيجية.ويتمتع الاقتصاد السعودي بمعدلات نمو عالية تصل إلى 5% وفقًا لأحدث التقديرات، وتنفذ خطط تنموية خمسية طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والنقل والاتصالات والمواصلات... إلخ القطاعات التنموية ونحن نعيش الآن الخطة التنموية الخمسية التاسعة 1430-1435هـ.وهو ما يتطلب تكثيف الاعتماد على البحث العلمي والتطوير واستيعاب التقنيات الحديثة باستمرار والأخذ بالأساليب العلمية الحديثة توجهًا نحو اقتصاد المعرفة بدلًا عن الاعتماد الكلي على رأس مال الموارد الطبيعية أو رأس المال البشري وكلاهما يحتاج الآن إلى ربط باقتصاد المعرفة.إن بناء الاقتصاد القائم على المعرفة استدعى مناخًا عامًا يشجع على البحث والاستكشاف والإبداع والابتكار ويدفع نحو التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذه المجالات فإنشاء وتأسيس مراكز التميز في البحث العلمي والكراسي العلمية المتخصصة في الجامعات كل ذلك يساعد في تأسيس مجتمع المعرفة في المملكة واستمراريته بنجاح مع التأكيد على أهمية أن تكون الخطط الاستراتيجية لكل قطاع خططًا فاعلة وذات أهداف واضحة ومشاريع وبرامج عملية وفعالة وتحدّث دوريًا.ومن الأهمية بمكان تشجيع نتائج البحوث الميدانية والتطبيقية التي تقوم بها مراكز التميز البحثي والكراسي البحثية العلمية والاستفادة العملية من نتائج البحث العلمي وربطها بالصناعة.ومن البدهي أيضًا تشجيع الكوادر الوطنية المتخصصة والقادرة على إجراء البحوث العلمية والقيام بأنشطة التطوير ووضع وتنفيذ البرامج والخطط، التي تكفل رعاية الباحثين المرموقين ودعمهم بل استقطاب أفضلهم وتفريغهم للاشتراك في برامج البحوث والتطوير.إن تمويل البحوث هو من أكبر التحديات التي تواجه عملية البحث والتطوير والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة، ولذا أتمنى وضع ميزانية سنوية سخية للبحوث والتطوير ليس في القطاع الحكومي وحسب بل وفي القطاع الخاص وبالذات الشركات والمؤسسات الكبرى خاصة أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي يبلغ (1.630.000.000.000 مليار ريال) وميزانية البحث تبلغ (256.000.000.000 مليار ريال) وهو رقم لا يرقى إلى الطموحات المعلقة للتحول إلى اقتصاد المعرفة، وما نطمح له ونتمناه في هذا الاتجاه أن يكون هناك صندوق مالي سيادي لدعم البحث العلمي والتطوير المعرفي يموّل من الحكومة والقطاع الخاص على السواء، ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية ومن منطلق المسؤوليات الاجتماعية للقطاع الخاص.إن اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار والاختراع عنصر أساسي لنجاح كل من القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة القائم على المعرفة والبحث والتطوير، والمستقبل أمامنا واعد وطموح بإذن الله تعالى.amohorjy@kau.edu.sa