هل فعلاً نحن أمام أزمة وظائف، وأزمة تتعلق بالخريجين والخريجات، بعد أن كُنَّا سابقاً أمام أزمة سكن، فأصبحنا الآن أمام أزمة بطالة؟.. (وما هو مفهوم البطالة؟).
إذا نظرنا إلى سوق العمل، نجد أن الفرص متاحة بشكلٍ عام (نظرياً)، كمنظور البعض، - اذهب إلى السوق، (اعمل)، (اشتغل)، بيع خضار وفواكه وتمور، «بيع بطيخ»، اشتغل في مقهى، في مطعم، في أي صنعة، المهم أن لا تجلس مكتوف الأيدي-.
هذا نظرياً؛ مقبولاً، ولكن هل هذا في منطق الواقع، ومتطابق معه، أم أن هناك في هذه الصناعات والأعمال الحرفية وكسب الرزق، ممانعات ومنغصات لهؤلاء الشباب والشابات، الباحثين عن لقمة العيش؟!.
هل هناك جهات (تُنغّص) عليهم عيشتهم، وتُخرجهم من السوق بخسائر؟، هل هناك (إجراءات) تجعل من الباحثين عن مثل هذه الفرص يُفكِّرون ألف مرة قبل الولوج في هذه الصناعة أو تلك؟.. بمعنى هل هناك (تنفير) لأبناء البلد وبناته من جهاتٍ معينة؟.. المفروض والمفترض عليهم التشجيع لا الإحباط، وخلق كتل من الخرسانات الفولاذية في طريقهم، وعشرات التعقيدات، والروتين التي تجعل منهم فريسة للتستر والتلاعب والاستغلال من قبل الوافد، وهذا (الوافد) مدعوم وبقوة من بعض الجهات، وتكون الفرص له أكبر بكثير من أبناء وبنات البلد؟!.. هناك (تناقضات عجيبة) في سوق العمل.
الزيادة ملحوظة في سوق العمل للعمالة الوافدة.. وهروب أبناء البلد من السوق، وخروجهم أو (رُبما) طردهم مع سبق الإصرار والترصُّد ملحوظ أيضاً..
فهل هناك منهجية وإستراتيجية وضعتها هذه الجهة أو تلك بالتعاون مع جهاتٍ أخرى لتطبيق هذه الإستراتيجية ونجاحها؟.. هل نسب البطالة المعلنة صحيحة ودقيقة، أم أن خلفها علامات استفهام كبيرة؟.. نأمل من الجهات المعنية التوضيح.
فعلاً، هناك أجور مرتفعة للوافد، وحوالات خارج الوطن بالمليارات، وشباب سعوديون وسعوديات بلا عمل ولا وظائف، مقابل أن الوافد بوظائف لا يتمتع بها أبناء وبنات البلد، فمن الممكن أن يشغل الوافد وظيفة مدير عام، وأحياناً مسؤول عام، بمزايا عالية، ويتم استقطاب العديد منهم مع غياب تام لأبنائنا وبناتنا، بحجة «لا بنود للتوظيف»، ولا جديد في الوظائف، فهل لدينا أزمة وظائف، أم أزمة عقول؟!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
