* كم كانت سعادتي غامرة مع ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات غير مسبوقة، هي في واقعها تحقق مفهوم (النقلة) في تعليمنا الجامعي، وتفتح آفاقاً رحبة من الآمال فيما يلمس من أثر لها، سواء في واقع التعليم الجامعي أو في مخرجاته، ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل. * وإن مبعث سعادتي يكمن في أنني تناولت في عدة مقالات ما أجده اليوم يتحقق عبر تلك القرارات، التي جاءت في وقت أحوج ما يكون فيه تعليمنا الجامعي إلى جسارة (طمس) اللام في مقولة (الجامعة تعلم ولا توظف)، تلك المقولة التي لا تتواءم مع ما يرجى من أن يجد الوطن كل أبنائه حيث (بنائه)، فمن المعلوم أنه حتى يحصل الطالب على (وثيقة) الجامعة فإن أمام ذلك سنوات من البناء المادي والمعنوي (المكلف)، وإن من الهدر بعد كل ذلك أن يبحث الوطن عن أبنائه فلا يجدهم.
* وهذا ما جنته عليهم تلك التخصصات، التي تجاوزها سوق العمل، ولم يعد لها في بنك الاحتياج من (رصيد)، أسهم في ذلك ما كانت تتبعه الجامعات من سياسة (تسكين)، أُغفل فيها تماماً ما بعد ذلك من (مصير)، وهذا جانب آخر من دواعي سروري بما صدر من قرارات جاءت صياغتها بكل شفافية ووضوح؛ لتحدث في جامعاتنا كما هو المنتظر حراكاً سيباشر أثره (المحمود) في جانب (تجويد المخرجات)، وكذلك في جانب (التوظيف).
* فقد انتهى زمن آخر عهد الجامعة بطلابها عند تسليم وثيقة التخرج، وبدأ عصر متابعتهم بعد تخرجهم، وبالتفصيل سواء من حيث: نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الشهري الأساسي، والإجمالي للخريجين العاملين.
* بل وأعمق من ذلك إلى حيث تضمين كل ذلك في تقرير (نصف سنوي)، يتم نشره في موقع الجامعة، وهذا يعني أننا أمام واقع جديد من التنافس بين الجامعات، ومدى ما تحققه كل جامعة في تحقيق المواءمة بين برامجها الأكاديمية، ومتطلبات، واحتياجات سوق العمل (المحلي والدولي)؛ لأجل كل ما سبق فإن ما أصدره مجلس الجامعات من قرارات تمثل بحق (نقلة)، سوف تباشر أثراً إيجابياً هائلاً في واقع تعليمنا الجامعي.
* دون أن أنسى جانبا من الأهمية بمكان، حيث قرار رفع نسبة القبول لضعف ما كان عليه عام 2020 في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال)، وبما يسهم في سد احتياج سوق العمل، وفي ذات السياق تخفيض القبول إلى 50% في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل.
* مع الإشارة إلى جانب تطبيق الشهادات الاحترافية، والمهنية لجميع التخصصات؛ لرفع المستوى المهاري للطلاب والطالبات، وتضمين ذلك في التقرير السنوي لكل جامعة، مع التأكيد على جانب المتابعة لتطبيق تلك القرارات وتقييمها من قبل اللجنة الإشرافية برئاسة معالي النائب للجامعات، والبحث والابتكار، وفي ذلك تأكيد على أننا أمام مستقبل مشرق في تعليمنا الجامعي، بل وفي تماهيه مع احتياجات سوق العمل، وكم هو الفارق الذي سوف تحدثه تلك القرارات (النصر) التي تستحق عظيم الثناء، وجزيل الشكر.. وعلمي وسلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
