الحقيل.. الإسكان أزمة فكر!!

الحقيقة تُطلب ويُبحث عنها، ومن الصعب تداولها، لأن الوهم هو المطلوب والخطابات الشعبوية هي التي تتناقلها الركبان..

كبداية..

تاجر العقار مواطن وتجارة الأراضي ليست عاراً، وارتفاع السِلع مُرتبط بالطلب، لماذا هذه الحملات التخوينية التي يقودها البعض في وسائل التواصل الاجتماعي!

في الشمال مبلغ مليون ريال وأقل يشتري لك منزلا جيّدا، في الخُبر كذلك، في الجنوب والقصيم وحائل مبلغ مليون ريال وأقل.. أرقام ٢ مليون و٣ ملايين هي في الرياض غالباً، والسبب هو ارتفاع الطلب، الناس تبحث عن مدينة هي قبلة الاقتصاد والتعليم والصحة والاستثمار، والرياض مُقبلة على نهضة تنموية أكبر خاصة مع مشاريع الترفيه في القديّة أو مدينة المال ومدينة التقنية ومدينة الإعلام.. إذاً الحلول التي قدّمتها وزارة الإسكان خلقت تسارع في ارتفاع نسب التملك بجميع مناطق المملكة ووفق أسعار معقولة، في الرياض حدث الاستثناء، لذلك من المهم أن تتغير ثقافة السكن فيها بحيث تُصبح الشقة حلاً جيداً ومناسباً.. تابعت الملف الإسكاني من عام ٢٠١١ ولم أجد سوى نفس الوجوه تُردد «لا تشتري، خلّها ترخص، وتجار التراب»، كانت الأسعار وخاصة في الرياض بمتناول اليد، ولكن هؤلاء الشعبويين زرعوا فكرة أن العقار سينهار!!

مدينة كالرياض تجري بها أكبر عملية تحوّل على جميع المستويات لتتحول لعاصمة عالمية كيف يتوقع أحد أن العقار ستنهار أسعاره! هناك فرق كبير بين الرأي وبين الشعبوية، وما أراه الآن من قبل البعض هو خطابات شعبوية لن يتأذى منها سوى الباحثين عن سكن.. وبما أن الوزير ماجد الحقيل هو المسؤول عن الملف الإسكاني فهو الذي نوجه لها حديثنا مباشرة، لقد تحدّث عن أهمية تغيير نظرة الإنسان للسكن وللظروف الاقتصادية والرغبات والحاجات الخاصة بكُل مُستفيد، وهذا يعني أن مدينة كالرياض البحث عن شقة يُعتبر حلا ممتازا نظراً للمكاسب العديدة التي حصلت عليها «عمل، تعليم، صحة، فُرص».. الحقيل يُمثلنا كمواطنين بجميع فئاتنا ومُلزم بحماية حقوقنا سواء كُنّا أفرادًا أو تجار عقار، ولكن وبسبب أن الخطاب الشعبوي أصبح وسيلة لكسب بعض «الشُهرة» صار شيئا «عادي» أن يجعل الشعبويون من تاجر العقار «عدوا».. وهنا لستُ في وارد الدفاع عن الحقيل لشخصه بل دفاعاً عن حقيقة يحياها هو ونحياها معه، انصح من ترى بأهمية أن يشتري وفق قُدراته وإمكاناته المالية وحاجاته الأسرية، لكن لا تُطلق خطابات رأيناها في ٢٠١١ اتركوها ولا تشتروا ولا ولا ولا، وفي النهاية الأسعار تضاعفت، لأن الأمر مرتبط بارتفاع الطلب فقط.

أخيراً..

وزارة البلدية والإسكان بحاجة لأن تكون قريبة إعلامياً من المواطن حتى لا يقع ضحية لبائعي خطابات الوهم الشعبوية.