التشريع في الإسلام لله وحده، ومن أعطى نفسه الحق في ذلك فقد تجاوز مرحلة الإذعان للخالق إلى مرحلة الألوهية.
في الدين الإسلامي المشرع هو الله وليس الشعب أو البرلمان الذي يمثله نظرياً.. قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) الشورى 21.. (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله) الشورى 10.. في الإسلام نوعان من التشريع، الأول تشريع في شؤون الدين وهو من الله تعالى ولا يجوز للبشر التدخل فيه، مثل العبادات والحدود، والثاني في شؤون الدنيا، وهو من البشر ويحقق المصالح الدنيوية للإنسان، وهنا يجتهد بما لا يخالف الدين والثوابت -القرآن والسنة-.
في الدول الغربية التي لا تؤمن بالله عز وجل تعتبر الشعب -ممثلاً في البرلمان- هو المشرع للقوانين، وأن هذه هي الديمقراطية والحرية.
في السويد المسيحية هي أكبر ديانة من الناحية الرسمية وأغلبهم من المذهب اللوثري، وهناك نسبة كبيرة من السكان من اللا دينيين، وينتشر الإلحاد بكثرة.. وتشجع على انتشاره المدارس والجامعات والأنظمة التعليمية والاجتماعية.
عندما يفقد أي شعب بوصلة الأخلاق والقيم في حياته فإنه يتخبط وينحدر نحو الفوضى والبهيمية رغم أنه يتوهم الارتقاء إلى مرحلة متقدمة في الفكر والحضارة.
في عام 1990م صدر في السويد قانون رعاية الشباب يمنح العاملين في الخدمة الاجتماعية (السوسيال) سلطة إبعاد الأطفال قسراً عن والديهم تحت ذريعة (أفعل ما هو أفضل للأطفال).. وكتب بعبارات خادعة ظاهرها مصلحة الأطفال، لكنه فعلياً لا يراعي إنسانية الأطفال ويدمرهم بوحشية، ويحول حياتهم إلى جحيم.. بل إن هدفه التغطية على الاتجار بالأطفال وتحويلهم إلى سلعة يتربح من ورايها (السوسيال، البلديات، دور الحضانة، الأسر السويدية، الشرطة، شركات الأدوية، عصابات الاتجار بالبشر وغيرهم)، وتصل هذه التجارة لمليارات الكرونات، وتستقطع من ميزانية الدولة.
ولقد فضح هذه الممارسات الفيلسوف السويدي أوفه سفيدن في كتابه LVU تجارة الأطفال المربحة، عام 2013م، وترجمه للعربية الدكتور نافذ الشاعر.. وهو متوفر على قوقل.. وقدر الكاتب عدد الأطفال المخطوفين بحوالي (28) ألف طفل، ولكني أعتقد بأن العدد أكبر من ذلك بكثير مع تزايد الهجرة للسويد.
وهذا القانون الجائر شتت شمل كثير من الأسر التي هاجرت للسويد بحثاً عن حياة كريمة (وغالبيتهم من العرب والمسلمين)، واكتشفت وقوعها في فخ اللجوء.. ولا يزال البرلمان مستمر في سحق هذه الأسر، وأصدر قانون الشرف الذي يسمح بسجن الوالدين عندما يمارسون أي إشراف على انضباط سلوكيات أبنائهم، وهم يدرسون مشروع قانون يتيح للأسر الحاضنة تبني الأطفال الذين أخذتهم من السوسيال، ولا يُسمح برجوعهم لوالديهم البيولوجيين.. والغريب أن هؤلاء الأطفال لا يمنحون لحضانة الأسر العربية والمسلمة، فهذه التجارة لا يستفيد منها إلا السويديون لأجل استعباد الأطفال وطمس هويتهم الأصلية وتغيير أسمائهم ودينهم وثقافتهم، والموضوع عميق ومتشعب ويحتاج إلى مجلدات من الشرح.
ولا يمكن لأي أسرة بديلة أن تحل محل الأسرة البيولوجية وتشبع للطفل احتياجاته من الحنان والرعاية.. إن مثل هذه القوانين تهدر إنسانية الأطفال وتعيدهم لعصور الرق والانحطاط، وستمزق النسيج الاجتماعي للسويد وتزرع فيه كل الأمراض الاجتماعية.
إن هذا القانون يحتاج إلى التغيير وكشف آثاره المدمرة من قبل محامين مختصين في حقوق الإنسان وأنه يهدر كرامة الأطفال ويتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقوانين المحكمة الأوروبية، واستمراره سيسحق المزيد من الأبرياء بلا رحمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
