البطالة .. إحصائيات مذهلة !!

قبل أسابيع قليلة أصدر البنك السعودي الفرنسي تقريراً عن الاقتصاد السعودي تضمن أرقاماً واحصائيات مذهلة حول البطالة في بلادنا، لن أثقل عليكم بكل الأرقام المفزعة التي تضمنها التقرير واكتفي بايراد ملخص لها، حيث ذكر التقرير ما نعرفه من أن نسبة البطالة قد بلغت في عام 2010م 10% وفق الاحصائيات الحكومية الرسمية، وهومعدل مرتفع بكل المقاييس، ولكن الأخطر من ذلك هو أن معدل البطالة في الفئة العمرية ما بين عشرين وأربعة وعشرين عاما يصل إلى 39% وأن هذه المعدلات قد ارتفعت عما كانت عليه في عام 2008م وأنها سوف تستمر في الازدياد في العامين المقبلين، يضيف التقرير أن عدد الوظائف التي أوجدها القطاع الخاص خلال الخمسة أعوام الماضية قد فاق المليوني وظيفة لم يحظ السعوديون منها بأكثر من 10%، وأخيراً يتحدث التقرير عن أن نسبة السعودة في القطاع الخاص قد انخفضت من 13% في عام 2008م وأصبحت 10% فقط في 2010م.هذه الأرقام ليست مذهلة فحسب، بل هي أيضاً مخيفة، وهي تدل على أن أساليب السعودة التي انتهجناها في السنوات الماضية لم تحقق النتائج المنشودة خاصة إذا ما قارنا الواقع بالأهداف الموضوعة في الخطة الخمسية الفائتة التي تنبأت بانخفاض معدل البطالة إلى حد 3% في عام 2009م، وهذا الواقع يستدعي معالجة حاسمة لا تستحمل التسويف أو المماطلة، وعناصر هذه المعالجة ثلاثة: التعليم والتدريب والتشريع. بالنسبة للتعليم فلن يتسع المجال للحديث عن أوضاعه وتطوراته، صحيح أن جهداً فائقاً يبذل لتقويم مساره ولكن الصحيح أيضاً أن وتيرة هذا الجهد ما زالت بطيئة مما حدا بالمنتدى الاقتصادي العالمي إلى وضع المملكة في المرتبة الحادية والخمسين من بين دول العالم مرتفعة الدخل ومتوسطة الدخل وهي مرتبة جد متدنية ولا تليق بمكانة المملكة ولا بامكانياتها.لا يمكن أن ننتظر نتائج تطوير التعليم لمعالجة البطالة فالوضع أخطر من أن يحتمل الانتظار ولذلك يبقى لدينا عنصرا التدريب والتشريع، وهما مترابطان حيث لابد أن يرتبط تشريع تخصيص الوظائف للسعوديين بالتدريب على تلك الوظائف.. لقد أصبح من الضروري اليوم اتخاذ قرارات حاسمة بمنع الاستقدام على فئات أكثر شمولاً من الوظائف مثل البائعين في محلات الجملة والتجزئة بمختلف أنواعها وسائقي سيارات الأجرة وعمال محطات البنزين وموظفي الفنادق وخدمات السفر والسياحة وعمال التوزيع ووكالات الدعاية والاعلان وأجزاء عديدة أخرى من قطاع الخدمات، وقد يستوجب ذلك تنظيم ساعات العمل، كما أنه يتطلب جهداً كبيراً في التدريب لابد أن تتحمل الدولة تكاليفه لمدة سنة أو سنتين. لقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عن مجموعة من القرارات التي سعت إلى معالجة كثير من القضايا التي تمثل نقاطاً للضعف في الاقتصاد السعودي وهي البطالة والاسكان والفساد، ولا شك أن هذه القرارات تمثل خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح حيث أمر الملك بتوظيف عشرات الآلاف من الشباب في أجهزة الدولة المختلفة، ولكن الحقائق الديمغرافية في بلادنا تقول بأن عدد الداخلين إلى سوق العمل سنوياً يفوق العدد الذي يمكن أن تستوعبه الأجهزة الحكومية، وإن من العار أن نمنح سنوياً ما يقارب المليون تأشيرة عمل للأجانب في القطاع الخاص ولا نتمكن من إيجاد مائتي ألف وظيفة لأبناء الوطن.البطالة مسألة حساسة وهي أم المشكلات، والتهاون بشأنها يمكن أن تكون له نتائج وخيمة لا قدر الله، والمعضلات الصعبة تحتاج إلى حلول حاسمة جريئة سريعة وهي لا تتقبل تقاذف الكرة أو الاستسلام لنبوءة ارتفاع معدل البطالة، وأن ليس بالإمكان أبدع مما كان!!!