من أهم ركائز الديمقراطية في اتخاذ القرارات؛ إتاحة الفرصة للمجتمع بأكمله والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء مرئياته تجاه مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها، والحقيقة، يعتبر قرار مجلس الوزراء عام 1441هـ والقاضي بأن يقوم المركز الوطني للتنافسية بإنشاء (وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها)؛ قراراً حكيماً يتضمن الشفافية وروح المشاركة في اتخاذ القرار، حيث حدد اختصاصات المنصة الإلكترونية الموحدة ومنها: استطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والإشراف عليها، وذلك لتمكين الأفراد والجهات من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول مشاريع الأنظمة واللوائح، وتقويم الآثار المترتبة عليها وتعميمها على الجهات الحكومية؛ بما يسهم في استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز بيئة تنافسية للمملكة، والارتقاء بترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية.
ورغم توجه الدولة الصادق في إتاحة الفرصة لفئات المجتمع في إبداء مرئياتهم، إلا أنه ومن خلال متابعتي للمنصة التي طرحت العديد من الأنظمة واللوائح الجديدة والمعدّلة؛ لاحظت أن نسبة المشاركة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص والقطاعات الأخرى المعنية بالأنظمة المعلن عنها في المنصة تعتبر ضعيفة جداً؛ رغم أهميتها لهم في أعمالهم، والحقيقة لا أعلم السبب، هل جهلهم بالمنصة والأنظمة المطروحة فيها لإبداء الرأي؟، أو عدم اهتمامهم بما ينشر فيها، أو عدم اقتناعهم بأن رأيهم سيكون له أثر إيجابي، أو سيجد من يستمع له؟، وفي جميع الحالات فهم مخطئون بعدم المشاركة في إبداء الرأي، وقد أضاعوا فرصة أُتيحت لهم للمشاركة، وهي فرصة كنا نبحث عنها منذ زمن طويل، علماً أنه بعد انتهاء فترة نشر النظام، وفرصة التداخل بالرأي، سوف لن يكون لهم الحق في الاعتراض أو التقاعس في تطبيق النظام أو اللائحة، وهذا يدفعني اليوم بمطالبة المجتمع والقطاع الخاص بالمشاركة بالرأي؛ طالما أتيحت لهم الفرصة لإبداء المرئيات، وهذه قمة الديمقراطية في المشاركة بالرأي عند سنّ الأنظمة والقوانين تٌشكر عليها الدولة والقائمين عليها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
