وأضاف: يمكن أن تقيس ذلك من طوابير الشراء من الهيبرات والسوبر ماركت، كما أن التوقعات تشير إلى أن السنوات المقابلة ستكون الفواكه والخضار المحلية الأكثر نمواً وطلباً على حساب المستورد خاصة مع إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة نمو الناتج المحلي الزراعي في المملكة خلال العام الماضي إلى 72.25 مليار ريال ليسجل أعلى نمواً في 5 سنوات، وبنسبة 7.8% مقارنة بعام 2020 الذي حقق خلاله 67.05 مليار ريال. كما أن الأرقام والإحصاءات السنوية تثبت أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي (البالغ نحو 3 تريليونات ريال) بشكل عام بلغت 2.3% العام الماضي بينما بلغت مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي غير النفطي 3.6% بارتفاع بلغ 0.2% مقارنة بالعام السابق 2020م.
ويتفق العضو السابق في لجنة الملابس الجاهزة والأقمشة وليد العماري من أن نمو المبيعات في قطاع التجزئة بسبب عودة المدارس، مقدراً نسبة النمو في مجال الملابس بالذات المدرسية للمحلات التقليدية بـ 25-30% رغم تزايد الاعتماد من قبل المستهلك على المتاجر والأسواق الإلكترونية على حساب المحلات والمعارض التقليدية لعدة أسباب لعل من أبرزها سرعة وسهولة الوصول للمنتج بالإضافة إلى وجود تشكلية واسعة ذات مقسات مختلفة في مكان واحد مدعومة بحملة ترويج وتخفيضات في الأسعار وهو ما ساعد على تنامي وتزايد الحصة السوقية لهذه المتاجر والأسواق الألكترونية متوقعاً أن لا تقل حصتها عن 50%-60% من حجم سوق الطلب على مستلزمات واحتياجات المدارس.
%25 أرباحوأضاف: لا يمكن لمنافذ البيع وللمحلات والمعارض التقليدية منافسة المتاجر والأسواق الإلكترونية نظراً لفرق الأسعار فالأخيرة تضع هوامش ربحية تصل في بعض المنتجات مثل الملابس الشبابية إلى 25% كمتوسط في حين لا تستطيع منافذ البيع النزول عن 40-45% كهامش ربحي بسبب ارتفاع التكاليف التشغلية المكونة من رواتب عمالة وإيجارات وفواتير كهرباء ورسوم عمالة عكس المتاجر الإلكترونية الذي يتكون معظمها من مستودعات ودعم فني وتوصيل إلى جانب إنها تستهدف كماً كبيراً من المستهلكين في منطقة جغرافية واسعة تكون أما السعودية أو دول الخليج في حين لا تتجاوز الفئة التي تستهدفها منافذ البيع التقليدي المنطقة أو المدينة التي يوجد فيها المستهلك وهو ما يجعل المنافسة صعبة.
وتابع: إذا أرادت المحلات التقليدية الاستمرار في المنافسة فلابد أن توفر أسعاراً منافسة وتوصيلاً مجانياً للسلع للمستهلك ومنصة للبيع عبر أونلاين، متوقعاً تقلص عدد منافذ البيع للشركات والمحلات الشعبية في الخمس سنوات القادمة لصالح المتاجر الإلكترونية.
سوق القرطاسيات أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام مصطفى خليفة فيرى أن سوق القرطاسية شهد انتعاشاً كبيراً في المبيعات بعد ركود رافق الإجازة الصيفية، فالمتاجر والأسواق تحقق فائدتها من معدلات البيع المرتفعة نتيجة الإقبال الكبير على شراء المستلزمات المدرسية في وقت واحد مما يؤدي إلى طمع أصحاب المكتبات في زيادة الأسعار، كما تتباين أسعار المستلزمات المدرسية بين المكتبات، ويصل التباين أحياناً إلى 100%، ويقدر متوسط حجم الإنفاق على المستلزمات المدرسية 7 مليارات ريال سنوياً تشمل الأدوات المدرسية والقرطاسية والأثاث المكتبي والأجهزة الإلكترونية مما يشكل عائداً إيجابياً على أصحاب المكتبات.
ورغم الحسومات والعروض التي تستفيد منها الأسر، يظل الوضع صعباً، وربما تحتاج الأسرة إلى ميزانية تصل في بعض الأحيان إلى (ألفي ريال) لكل طالب أو طالبة لشراء المستلزمات الدراسية (الزي والحقيبة والحذاء وألبسة الرياضة والقرطاسية وغيرها)، حيث يفضل الكثير من الأهالي شراء كافة احتياجات أبنائهم من القرطاسية والدفاتر ذات الماركات المعروفة قبل بداية العام الدراسي بأسبوع. ومع بداية الأيام الأولى من الدراسة يفاجأون بلائحة طويلة وعريضة تضم العديد من الطلبات لكل مادة، ومع مرور الأيام تزداد هذه الطلبات.
هاجس الآباء
ولقد أصبحت رسوم المدارس الخاصة تشكل هاجساً سنوياً للأولياء الأمور لارتفاع تكاليفها التي تفوق إمكانياتهم المادية مما أجبرهم إلى الاقتراض من البنوك لسداد قيمة الرسوم المدرسية المرتفعة لأبنائهم مما جعل الأسر تدخل في مشكلات اقتصادية محفوفة بكثير من المخاطر المادية والاجتماعية، ويقدر حجم إنفاق الأسر السعودية والمقيمين على المدارس الخاصة بنحو 18 مليون ريال مما يشكل عائداً إيجابياً للمدارس الخاصة. رسوم المدارس الخاصة
واضاف: كما أن المدارس الخاصة تعتبر شريكاً لقطاع التعليم الحكومي في التربية والتعليم، فهي تعلم أجيال الغد ولذلك نتوقع منها رعاية منقطعة النظير لأبنائنا. إلا أن بعض المدارس الخاصة لا تأبه برسالتها التربوية والتعليمية، فهي مشاريع تجارية بحتة تفتقر للانضباط، وقد وصل العائد على الاستثمار في بعض المدارس الخاصة إلى أكثر من 40% محققة في ذلك أرباحاً أكثر من جيدة.
ويلجأ مالكو المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم المدرسية بما يعادل 20 -30% سنوياً مستغلين في ذلك ارتفاع الطلب عليهم وضعف الرقابة الحكومية عليهم، وقد وصلت قيمة الرسوم في بعض المدارس الخاصة إلى 40 ألف ريال للطالب الواحد، وهذه الرسوم تفوق رسوم بعض الجامعات والمعاهد الأهلية، لذا أصبحت المدارس الخاصة تمثل خياراً جيداً لكثير من المستثمرين الذين استغلوا حرص الكثير من الأسر السعودية والمقيمة على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة إما بسبب التفاخر والوجاهة الاجتماعية في حين يتم اختيار بعض المدارس للحصول على الدرجات المرتفعة بسهولة مقارنةً بما هو عليه الحال في المدارس الحكومية خاصةً في مرحلة الثانوية العامة التي تسبق المرحلة الجامعية، بينما تلجأ بعض الأسر إلى المدارس الخاصة بحثاً عن رفع مستوى أبنائها الدراسي عبر حصولهم على تعليم جيِّد مقارنة بالتعليم الحكومي.
