أصدرت وزارة الحج والعمرة الإصدار الثاني للائحة التنفيذية المعدلة لنظام مُقدِّمي خدمات حجاج الخارج بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٤هـ، وهي المعدلة من اللائحة في شعبان 1443هـ؛ والمعدلة من اللائحة التنفيذية المعتمدة بتاريخ 5 /1 /1441هـ.
وقد كانت هناك تغيُّرات طفيفة، منها ربما ما سقط سهواً في المادة الأولى، التعريفات (رقم 6)، بشأن «القيمة السوقية لآخر تقييم مالي بالشركة المعنية بناءًَ على آخر ميزانية معتمدة». كما كُنَّا نتمنى أن تشمل التعريفات كلمة (وزارة)، فهل المقصود (وزارة الحج والعمرة)، وهي المشرفة على الخدمات المقدمة للحجاج، أم (وزارة التجارة) المشرفة على الشركات، وهو ما تم التحوُّل له؛ والمفترض وضع الوزارتين، وتحديد اختصاصات كل منهما.
وأما ما تم حذفه فهو في المادة الرابعة: تداول الأسهم في شركات أرباب الطوائف، الفقرتين ٣- ٤ من اللائحة السابقة:
- على شركات أرباب الطوائف تحديث سجلات وشهادات ملكية الأسهم في حال تداولها بين المساهمين، وفقاً لمقتضيات نظام الشركات.
- لا يجوز للمساهمين في شركة أرباب الطوائف تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية. وأرى أن كلتا الفقرتين مهمتين جداً، حيث تحديث السجلات وملكية الأسهم بعد التداول يختلف عن قبلها، وكذلك الفقرة الخاصة بمنع تداول الأسهم بأقل من قيمتها السوقية، وكان يُفترض إرسال خطاب رسمي من الوزارة للشركات يُوضِّح أسباب التغيير.
حقيقةً، لابد أن نتذكر أن موسم حج ١٤٤٣هـ كان ناجحاً بامتياز، وأبلى مُقدِّمو خدمات حجاج الخارج بلاءً حسناً، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، كما كان موسماً استثنائياً، عملت فيه شركات الطوافة مركزياً، وعمل مقدِّمو الخدمات كموظفين، من خلال ضم ثلاثة مكاتب في مركز واحد، بالإضافة إلى متعهدي الإعاشة والسكن في المشاعر المقدسة وغيرهم. ومن باب «أعطِ الأجير أجره»، فقد قامت الشركات بتقديم المرتبات المتفق عليها من خلال منصة (أجير)، التابعة لوزارة الموارد البشرية، وبالرغم من الدخل المحدود لمُقدِّمي الخدمات مقارنة بالسابق.. والذين كانوا يعملون مستقلين، إلا أنها فرَّجت الكثير من الهموم، فهم لم يعملوا لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.
وبقيت فئة المساهمين والمساهمات الذين لم يستلموا العوائد التي اعتادوا استلامها في شهر صفر، حيث تُصرف الدفعة الأولى ومقدارها ٨٠٪ من العوائد، ثم تُصرف ٢٠٪ الباقية؛ بعد عمل القوائم المالية والميزانية الختامية، ورفعها لوزارة الحج، التي تعيدها للمصادقة عليها من الجمعية العمومية بعد عدة أشهر، وهذا منذ عهد معالي الوزير د. محمود سفر. والآن وبعد عامين من عدم استلام أي عوائد، وخاصة أن الكثيرين تُعْتَبَر العوائد بالنسبة لهم مصدر دخلهم الوحيد، والكثير منهم لا يستطيع الوفاء بالتزاماته المعيشية: كالماء والكهرباء والطعام والدواء، ومصاريف المدارس وإيجار الشقة، بينما أموالهم في البنوك من شهر ذي القعدة، قد تستفيد من تشغيلها.
وأتعجَّب من عدم صرف الشركات دفعة على الحساب للمساهمين، ثم بعد إقرار الميزانية العمومية في نهاية ديسمبر - وهو الوقت الذي تقفل فيها الشركات ميزانيتها حسب النظام الأساسي - تظهر الدفعة التي تم استلامها. ثم تُقر الجمعية العمومية وتُحدِّد الدفعة الثانية.. فالكثير من الشركات تدفع مرحلياً لمساهميها مثل: شركة الإسمنت، وأرامكو وغيرهما بشكل ربعي أو نصفي.
ويستطيع رئيس مجلس الإدارة مع الإدارة القانونية ولجنة الحوكمة؛ العمل على صرف هذه الدفعة؛ ففي (المادة الحادية والعشرين) من نظام إحدى شركات الطوافة، وضعت صلاحيات رئيس المجلس، وهي أكثر من 60 صلاحية، أردف في آخرها عبارة: «ويقوم بكافة المهام الأخرى»، فلماذا لا تكون صلاحية صرف جزء من العوائد من المهام الأخرى؟، كل ما نحتاجه بعض المرونة في اتخاذ القرار في التعامل مع النظام الأساس، خاصةً أنه وُضِع من قِبَل أشخاص يُفتَرَض أنهم قد وضعوا هذه الجزئية في النظام، مراعاةً لمصالح المساهمين، الذين أعطوهم ثقتهم في تدبير ورعاية مصالحهم.
وعلى حسب علمي، كم رُفِعَت برقيات وخطابات للمجالس، بطلب جزء من العوائد لتدبير الأمور، ولكن لا استجابة.. بقي أن نلجأ لحل المشكلة عن طريق الجهات العليا من معالي وزير التجارة د. ماجد القصبي، أو معالي وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة - حسب الاختصاص -، لإعطاء توجيه بصرف جزء من العوائد لتفريج كربة هؤلاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
