كلما تنشر وسائل الإعلام خبراً عن استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا يفرح المواطن ويتوقع أن بإمكانه الحصول على تأشيرة لاستقدام هذه العمالة كما كان الحال قبل سنوات.. ومنذ أشهر عادت الأخبار مرة أخرى ليكتشف المواطن أن هذا الاستقدام كان لشركات خاصة تتربح من استقدام هذه العمالة وبمقابل مالي مرتفع مما يرهق ميزانية الأسر.
الأستاذة نبيلة محجوب ناقشت الموضوع في صحيفة «المدينة» بتاريخ 17/8/2022م، وتساءلت من سمح بنظام التأجير وحول هذه العمالة لسلعة يتم تأجيرها بنظام اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو العام.. وذكرت إنه لو دفع للعاملة المنزلية راتب شهري من 2000 إلى 2300 ريال شهرياً مثلاً فإن العاملة تستلم فعلياً حوالى 1200 ريال، وطالبت بإنهاء استغلال شركات التأجير والارتقاء بشروط استقدام هذه العمالة بطريقة تحقق فائدة الطرفين (المواطن والعمالة).
كما ناقش الكاتب عقل العقل أوضاع هذه العمالة في صحيفة عكاظ بتاريخ 17/8/2022م، وأوضح أن فرحة المواطن لم تتم بهذه الطريقة الجديدة في الاستقدام، ويجب أن يكون استقدام العمالة الإندونيسية مباشرة باسم الكفيل عن طريق مكاتب الاستقدام المنتشرة في جميع المدن، لكون الشركات المؤجرة تضع أجوراً مرتفعة وإجراءات معقدة..
وإنني إذ أضم صوتي إلى الكاتبين السابقين فإنه يجب النظر إلى مسألة العمالة الإندونيسية بطريقة أفضل لتحقيق مطالب شريحة أكبر من المواطنين.. ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قادرة على معالجة هذه المشكلة بتحسين صيغة العقود وتوفير الضمانات التي تمنع التعدي على حقوق هذه العمالة -مادياً وإنسانياً- في تفاوضها مع وزارة القوى العاملة الإندونيسية.. وهذه العمالة لا تزال تستقدم في بعض الدول المجاورة وبرواتب متوسطة وبدون مشاكل، والوضع المالي في بلادنا أفضل من بعض هذه الدول، ولكن علينا الارتقاء بصيغة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والعدالة في مراعاة حقوق الطرفين.
وآمل أن نسمع قريباً عن فتح باب الاستقدام لهذه العمالة من جديد وعن طريق الكفيل -الذي تتوفر فيه الاشتراطات الملائمة-.
dr.alsalem@outlook.com
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
