في كل دول العالم توجد قوانين لحماية الأطفال من الأذى ولكنها لا تستعبده وتدمره وتنزعه من أسرته للأبد.. في حالات نادرة عندما تسحب جهة مسؤولة الطفل فإنه يتم وضعه لدى أحد اقاربه المؤهلين لرعايته حتى يبقى في جو الأمان الأسري، وأحياناً تقوم تلك الجهات بمعالجة المشكلة الأساسية (مثل الإدمان على الكحول أو المخدرات) وبعد التأهيل يتم إعادة الطفل إلى والديه، ولكن خطف الطفل كعقوبة أبدية وحرمانه من أسرته لا يمارسها إلا الشؤون الاجتماعية بالسويد (السوسيال)، ويتم وضعه لدى دور رعاية أو أسر حاضنة غريبة عنه في لغتها وديانتها وثقافتها وعاداتها الاجتماعية بدعوى ان هذا هو الأفضل له فهذا ادعاء كاذب وراءه أجندة خفية ومصالح لفئات مستفيدة، وهذا سينتج عنه انحراف الطفل ولا مبالاته بالحياة وربما انتحاره للتخلص من هذا الجحيم. عندما يفقد أي شعب بوصلة الأخلاق والقيم في حياته فإنه يتخبط وينحدر نحو الفوضى والبهيمية رغم أنه يتوهم الارتقاء الى مرحلة متقدمة في الفكر والحضارة.
في عام 1990م صدر في السويد قانون رعاية الشباب يمنح العاملين في السوسيال سلطة إبعاد الأطفال قسراً عن والديهم تحت ذريعة (أفعل ما هو أفضل للأطفال).. وكتب بعبارات خادعة وبموجبه يمتد الاشراف على الطفل حتى سن 21، ويحول حياتهم الى استرقاق ويشرع الاتجار بالأطفال وتحويلهم الى سلعة يتربح من وراءها (السوسيال، البلديات، دور الحضانة، الأسر السويدية، الشرطة، شركات الأدوية، عصابات الاتجار بالبشر وغيرهم)، وتصل هذه التجارة لمليارات الكرونات، وتستقطع من ميزانية الدولة.
ولقد فضح هذه الممارسات الفيلسوف السويدي أوفه سفيدن في كتابه LVU تجارة الأطفال المربحة، عام 2013م، وترجمه للعربية الدكتور نافذ الشاعر، وهو متوفر على قوقل، وقدر عدد المخطوفين بحوالي (28) ألف طفل سنوياً.
وهذا القانون شتت شمل كثير من الأسر المهاجرة للسويد الباحثة عن حياة كريمة (وغالبيتهم من العرب والمسلمين)، ولا يزال البرلمان مستمرًا في سحق هذه الأسر، وأصدر قانون الشرف الذي يسمح بسجن الوالدين عندما يمارسون أي اشراف على انضباط سلوكيات أبنائهم، ولا يحترمون الاختلافات الاجتماعية والثقافية والدينية بين المجتمعات وفرض أسلوب الحياة السويدي بتكبر.
وقاموا مؤخراً بسن قانون يتيح للأسر الحاضنة تبني الأطفال الذين امضوا لديهم عامين، ولا يُسمح برجوعهم لوالديهم البيولوجيين والموضوع متشعب ويحتاج لعشرات المجلدات.
لا يمكن لأي أسرة بديلة أن تحل محل الأسرة البيولوجية وتشبع حاجات الطفل الانسانية من الحنان والرعاية.. إن مثل هذه القوانين تهدر كرامة الأطفال وتعيدهم لعصور الرق، وتمزق النسيج الاجتماعي وتزرع فيه كل الأمراض الاجتماعية.
هذا القانون يحتاج الى الدراسة والمطالبة بإلغائه من حكماء السويد وعقلائه، وكشف آثاره المدمرة على الأطفال وأسرهم، ويجب الغاؤه وتعويض الضحايا وصرف مساعدات الدولة لتحسين أوضاعهم معيشياً وتعليمياً وصحياً واجتماعياً ليكونوا مواطنين صالحين مسهمين في نهضة المجتمع السويدي، ويعيشوا في سلام مع أفراده بمختلف أصولهم، ناهيك على أن هذا القانون يتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقوانين المحكمة الأوروبية التي تراعي حماية حقوق الأطفال.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
