لاشك أن خدمة المياه والكهرباء من الخدمات الحضارية المميزة، وقد استطاعت شركة الكهرباء السعودية؛ والشركة الوطنية للمياه في بلادنا الحبيبة من تطوير أدائها وعملها، وأصبحت شبكاتها تُغطي معظم مدن وقرى ومحافظات المملكة، وهي تُبادر بالقيام بأعمال الصيانة فور حدوث عطب أو انقطاع للخدمة، ولكن هذا لا يمنع من تقديم بعض الملاحظات الموضوعية، وذلك من خلال تجربة عايشتها شخصياً.
فبينما تجتهد الشركتان في تطبيق نظام فصل الخدمة عن الوحدة السكنية إذا لم يتم تسديد رسوم الخدمة لها لمدة شهر أو شهرين؛ مع أن صاحب الوحدة السكنية قد يكون منتظماً في التسديد لسنواتٍ عديدة، وإنما تأخر لسبب عارض، كالمرض أو السفر، فيتفاجأ بفصل الخدمة عن وحدته السكنية لتأخره في تسديد رسوم الخدمة، والتي قد لا تصل قيمة الرسوم إلى ألف ريال، ويكون من نتائجه تلف السلع الغذائية في ثلاجات حفظ الأغذية، فيتكبَّد مالك الوحدة السكنية خسائر قد تفوق قيمة الاستهلاك.. هذا يحصل في الوقت الذي يكون فيه أبراج عملاقة وفنادق فخمة وعمارات تجارية كبيرة مؤجرة، ويفاجأ مالكها عند استلامها من المستأجر بعد انتهاء فترة العقد بأن عليها رسوم استهلاك مياه وكهرباء قد تصل إلى مئات الألوف من الريالات؛ فتقوم الشركة بإيقاف وفصل الخدمة عن العقار؛ ونتيجة لهذا تُرفع القضايا في المحاكم الشرعية بين الملاك والمستأجرين لتسديد المبالغ الكبيرة لرسوم الخدمة المتأخرة، والتي قد تمتد لفترةٍ زمنية طويلة، حتى يتم الفصل فيها شرعاً.. ويبقى العقار مُعطَّلاً بدون خدمات، فلا يستطيع إعادة تأجيره حتى يتم التسديد، إضافةً إلى عدم تمكُّن مالك العقار من توصيل الخدمة لأي عقار آخر يملكه.
السؤال هنا: أين كانت شركة المياه وتوأمتها شركة الكهرباء خلال هذه المدة الطويلة؛ ولماذا جعلت الرسوم تتراكم لتبلغ عشرات أو مئات الآلاف؟، ولماذا لم يتم إشعارهم على الأقل أو تحذيرهم بأن الخدمة سيتم قطعها عنهم بعد بلوغ قيمة الاستهلاك مبلغاً معيناً؟، ولماذا يُعامَل المنتظمون بهذه الصرامة والشدة ويُترك غيرهم بلا حساب أو إجراء يجعلهم يُؤدون ما عليهم من رسوم، لأن المتضرر الوحيد هو مالك العقار.
أسئلة تحتاج إلى إجابة من أحبائنا في شركة الكهرباء السعودية وشركة المياه الوطنية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
