ميزانية المملكة.. إنفاق تنموي وفوائض مساندة

تشهد الاقتصادات العالمية العديد من التغيُّرات والتذبذبات، إلا أن الاقتصاد السعودي برؤية قادته وعزيمة شعبه استطاع أن يُحقِّق فائضاً عقب جائحة كورونا التي أثرت سلباً على الكثير من الدول. وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قدرة المملكة على تحقيق المزيد من الفوائض المالية والنمو الاقتصادي المستدام.

فقد سجلت المملكة العربية السعودية فائضاً أكبر من المتوقع في ميزانية عام 2022م، حيث بلغ 102 مليار ريال سعودي، بزيادة نحو 12 مليار ريال سعودي عن التوقعات السابقة.

كما قُدّرت إيرادات ميزانية 2023 بنحو 1.130 تريليون ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال بفائض 16 مليار ريال سعودي. وتسعى ميزانية 2023 لترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومختلف برامجها.

كما أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستستثمر في تدعيم الاحتياطيات الحكومية والصناديق الوطنية، ومن ثم تعزيز المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.

وتهدف ميزانية السنة المالية المقبلة إلى تطوير قطاعات اقتصادية واعدة، وتعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الإستراتيجية ذات الأولوية؛ مع ضمان أن يتمتع كل فرد بمستوى معيشي لائق، وذلك في سياق ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي مستدام. وتعكس كل هذه الأرقام الاستقرار المالي الذي تشهده المملكة لتحقيق الاستدامة المالية، إلى جانب السعي لتحسين التصنيف الائتماني، وصولًا إلى مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

وعلى الرغم من عدم كشف المملكة عن سعر النفط الذي تستند إليه ميزانيتها، إلا أن صندوق النقد الدولي سعّر التعادل المالي للنفط في المملكة عند 73.3 دولار هذا العام، و66.8 دولار للبرميل العام المقبل، الأمر الذي سوف يساهم في تحقيق توازن المصروفات مع الإيرادات إذا ما اتخذت أسعار النفط اتجاهات معاكسة، وبالتالي التقليل من آثار ذلك على الإنفاق، مستفيدة من تجارب الماضي القريب والبعيد التي تُحدثها تقلبات أسعار النفط المفاجئة.

وتشير بيانات الميزانية أن 28.5% من إجمالي الإيرادات تأتي من حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة، حيث تُقدَّر قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بـ 254 مليار ريال، فيما تُقدَّر قيمة إيرادات الدخل والمكاسب الرأسمالية وإيرادات التجارة والمعاملات الدولية بـ 22 مليار ريال، و18 مليار ريال على التوالي. ختاماً، يمكن القول: إن شغف قيادة طموحة وثقة شعبها كانت هي المُحرِّك الأول لتحقيق العديد من أهداف رؤية 2030 قبل أوانها، وهذا ما تُظهره ميزانية 2023 في ثناياها.