السوبرماركات الكبرى والمكاسب غير المشروعة!!

مراكز بيع المواد الغذائية واحتياجات الإنسان الأساسية التي يرتادها جميع المستهلكين مثل السوبرماركات الغذائية التي يؤمها مئات من البشر يوميا لشراء مستلزمات حياتهم اليومية من مواد غذائية وغيرها. هذه المخازن توسعت بشكل كبير وتعددت خدماتها تجاه مرتاديها وأصبح لها فروع في مناطق متفرقة، كما أصبح التنافس مع مثيلاتها كبيرا وكل منها يحاول أن يقدم خدمات من أجل استقطاب أكبر شريحة من الزبائن، ولكن مشكلة هذه المراكز الخدمية أنها غير صادقة في بعض أسعار معروضاتها، وكثيرا ما يخدع المشتري في سعر السلعة المشتراة، وكثيرا ما يجد المشتري بأن السعر المدون على السلعة مخالف لما هو مكتوب في الفاتورة، فمثلا يكون السعر المدون خمسة ريالات والسعر الذي يظهر على الشاشة عند المحاسب هو خمسة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وعندما تلفت نظر المحاسب بأن هناك سعرا زائدا وهو مخالف لما هو مكتوب تحت السلعة يقول: هي خمس وعشرون هللة وما تفرق كثيرا (تبغاها وإلا رد السلعة!!). هذا الأسلوب غير الحضاري لا يمارس في الدول المتحضرة ولا حتى المتخلفة ولا يقره الإسلام أو العرف لأن فيه تدليسا وغشا وخداعا للمشتري ولا يجوز شرعا خداع الإنسان عن السعر الأصلي المدون على السلعة أو تحتها ولو بهللة واحدة وإلا فما الفائدة من أن توضع الأسعار على المنتج؟ وأين الأمانة في وضع الأسعار التي تكفل حق البائع والمشتري؟ وكيف يثق الإنسان في مؤسسة تحصد البلايين من الريالات سنويا ومكاسبها قائمة على الغش والخداع والكسب غير المشروع؟ كيف يهنأ بال هؤلاء القائمين على هذه الشركات الكبرى إذا تحقق لهم فائض مالي مكتسب بطرق غير مشروعة؟ إذن أين رقابة وزارة التجارة؟ وأين هي حماية المستهلك من جشع هؤلاء؟ أين القوانين الصارمة التي تكفل حقوق الناس من غبن هذه الشركات تجاه الآخرين؟ كثير من الناس لا يقرأ الأسعار، وكثير منهم لا يدقق في الفاتورة لأنه واثق أن هذه شركات كبرى لا يمكن أن تخدع الناس أو تسلب أموالهم بدون وجه حق، وكثير من الناس لا ينظر إلى الفاتورة بعد المحاسبة لأنه مقتنع أنها سليمة ولكن لا يدري أنه ربما أضيف إلى فاتورته بعض السلع التي لم يشترها أصلا وأضيفت بطريقة ما لفاتورة الحساب، وهذا والله قمة الظلم في أكل أموال الناس بالباطل. نحن نأمل من وزارة التجارة والجهات الرقابية الأخرى أن تضع حدا لهذه التجاوزات، وأن تضع وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك وسائل اتصال متعددة تكون متاحة للجمهور من أجل التواصل والإبلاغ عن كل التجاوزات التي تحدث في الأسواق، وعن المخالفات في أسعار السلع والتباين الواضح فيما بين السعر المعلن والسعر المسجل على ماكينة الحساب، وعن انتهاء صلاحية المنتجات، وعن كل وسائل الغش والخداع التي تمارسها بعض السوبر ماركات الكبرى تجاه المستهلكين. يجب أن يكون هناك دور بارز لوزارة التجارة في ضبط هذه الشركات، وأن يكون هناك عقوبات صارمة لكل من يخالف أنظمة وقوانين هذه البلاد – من التجار وغيرهم - التي شدد عليها وطالب بها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في أكثر من مناسبة، في أن يراعوا الله في المواطن وألا يمارسوا الغش والخداع في الكسب غير المشروع. الآن جاء دور وزارة التجارة في أن تفعّل توجيه مراقبيها لضبط الأسواق وفرض عقوبات لكل من يحاول أن يعبث بأقوات الناس وأخذ أموالهم بدون وجه حق، فنحن لم نسمع عن أية عقوبات رادعة تجاه هؤلاء الجشعين منذ أمد بعيد.doaan@hotmail.com