ارتفاع نسب الطلاق ظاهرة تقلق المجتمع، وهي نسب ترتفع سنوياً، حيث أشارت بعض التقارير السابقة أن هناك 7 حالات طلاق كل ساعة، أي بمعدل 162 حالة طلاق يومياً، وللأسف تتجاهل بعض الأسر أسبابها، وتتقاعس المؤسسات التعليمية عن دورها التربوي والتثقيفي، وتُركِّز على دورها التعليمي فقط، وتتعدد الأسباب، ولا تجد من يدرسها دراسة متعمقة لوضع الحلول الاستشارية، والحقيقة، قامت بعض الجهات المسؤولة بدراساتٍ عديدة حول هذه الظاهرة، ولكنها انتهت إلى الحفظ، ونشر مختصر لها في بعض الصحف، لكنني أُجزم بأن أي دراسة، لا يقابلها خطط لتنفيذ توصياتها على أرض الواقع، لا قيمة لها.
وتختلف أسباب الطلاق من منطقةٍ لأخرى، لكن في وجهة نظري أن أهم أسباب الطلاق هو غياب ثقافة العلاقة الزوجية لدى الطرفين، وهذه تحتاج إلى خطة وطنية يبدأ تنفيذها من المدارس الثانوية والجامعات، ولو كان الأمر بيدي، لقرَّرتُ إعطاء مادة أساسية لتدريس ثقافة العلاقة الزوجية ضمن المتطلبات الأساسية للدراسة الجامعية. ولو جاز لي الاقتراح؛ لاقترحتُ رفع سن الزواج إلى الثانية والعشرين، أي بعد التخرج من الجامعة، لأسبابٍ عديدة أهمها النضج الفكري والعلمي والمجتمعي، وقد أوضحت إحدى الدراسات أن أعلى نسبة طلاق هي في الفئة العمرية من ١٨ إلى ٢٢، وتنوَّعت أسباب الطلاق، منها اقتصادي، ومنها فكري، ومنها سلوكي، ومنها عائلي، ومنها عدم فهم مسؤوليات الطرفين في العلاقة الزوجية، ومنها سوء أخلاقيات أحد الأطراف، ومنها أمراض نفسية يصعب اكتشافها قبل الزواج، ومع تطور الحياة واتساع مساحة الحرية للزوجين، التي أساء البعض استخدامها، واعتقدوا أن الحرية أعطتهم الحق حتى في عصيان الزوج، وعدم إعطائه حقوقه والتنمُّر عليه، أو اعتقد الشباب بأن عقد الزواج هو عقد تملُّك، تمشياً مع مصطلح (الملكة أو الأملاك)، مصطلح مُستَخْدَم في الحجاز، وهو لا يعني في الحقيقة التملُّك، وإنما هو عقد زواج شرعي قبل الدخول على الزوجة.
إن الحرية التي كُنَّا نُطالب بها لا تعني رفض حقوق الزوج والزوجة، ولا تعني الخروج عن عاداتنا وتقاليدنا الإسلامية. وإن التحضُّر لا يعني كشف العورات، وإنما الاستفادة من الحضارة في كل ما ينفع الأسرة والمجتمع، والارتقاء بثقافتها وعلمها وأدائها في عملها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
