تُشكِّل الأراضي الزراعية في السعودية حوالى 22.7% من مساحتها؛ إذ تصل إلى أكثر من 2150 مليون كم2. ومنذ أطلقت المملكة «رؤية 2030» أولت القطاع الزراعي والثروة الحيوانية اهتمامًا مباشرًا، ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاستثمارية النامية في المملكة.. وفي 19 يناير 2019 دشّن الملك سلمان برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والذي يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وتحقيق نوعًا من الاكتفاء الذاتي للدولة من الإنتاج الحيواني، والإنتاج الزراعي في المحاصيل المتوفر زراعتها فيها.
من هنا كانت التنمية الريفية من أهم برامج الرؤية، ففي 19سبتمبر 2018 صدر أمر سام باعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمبلغ 9 مليارات ريال، وفي 20 أكتوبر 2018 تم تخصيص 3 مليارات ريال للتمويل المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تتضمن دعم صغار المزارعين والمربين والصيادين ومربي الماشية، وبهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي يقدم صندوق التنمية الزراعية تمويل زراعة القمح للمزارعين الحاصلين على ترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة موضحًا المساحة والكمية لزراعة القمح، ويقدم الصندوق تسهيلات ائتمانية لاستيراد الأعلاف الخضراء، والتي تعتبر من أهم مصادر الغذاء للماشية، ووفق تصريح مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أنّ الصندوق وعلى مدى 54 عامًا كان ومازال مساهماً وبفعالية في مسيرة التنمية من خلال تقديم أكثر من 33 مليار ريال لصغار المزارعين، إضافة إلى أكثر من 16 مليار ريال لدعم المشروعات الزراعية المتخصصة.
وفي يناير 2019 استهدف برنامج التنمية المستدامة إنتاج وتسويق البن، وتربية النحل، وزراعة الورود، وفي11 يناير أعلنت وزارة الزراعة أنّ برنامج التنمية الزراعية الريفية يستهدف تأمين 19% من احتياجات المملكة الغذائية بنهاية 2025، وفي 21 يوليو 2020 وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. وفي 16 مارس 2021، أقر مجلس الوزراء السعودي قانون «النظام الزراعي» الجديد، الذي يهدف لتنظيم القطاع، وضبط مشاريعه، وتنمية الاستثمارات الزراعية، بالإضافة لعمليات الصيد البري والبحري وتربية الحيوانات.
إنّ الزراعة في المملكة تحسَّنت بشكلٍ كبير؛ وتُركِّز على الاكتفاء الذاتي وكذلك تصدير القمح والتمور ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن والفواكه والخضروات والزهور إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.
وتقدم الحكومة قروضًا بدون فوائد للمزارعين وعلى المدى الطويل. كما أنّ القطاع الخاص يقوم بدور مهم في الناتج المحلي، فقد بلغت مساهمته في 2016 (54 مليار ريال سعودي). وحققت السعودية اكتفاءً ذاتيًا وفائض إنتاج بنسبة 110% - 120% في محاصيل عدة. وكان أبرز نتائج مسح الإنتاج الزراعي لعام 2018 ما يلي: بلغ عدد أشجار النخيل 30,429,607 نخلة، أنتجت 1,427,506 طن. تنتج القصيم منها 8 ملايين نخلة.
وتقدر قيمة ما يتم بيعه في مهرجان التمور السنوي في القصيم ما يفوق مليارين، وتُنتج المدينة المنورة منها 4 ملايين نخلة، تنتج 189 طناً سنويًا من التمور.. كما بلغ عدد الأشجار الدائمة 25,918,493 منها 18.390.803 شجرة مثمرة أنتجت 666264 طناً تتصدرها أشجار الزيتون بـ 12,775,819 شجرة.
وتنتج منطقة الجوف زيت زيتون يعتبر من أفضل الأنواع. وقد دخلت موسوعة غينيس كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم، وبلغت المساحة المزروعة من الحبوب 2,780,295 دونمًا، بينما بلغت المساحة المزروعة من الخضروات المكشوفة 797,181 دونمًا، وبلغت الثروة الحيوانية 13,522,687 رأسًا من الضأن والماعز والإبل والأبقار.
وتعود للخرج الريادة في صناعة وتقنية الألبان، كما تعتبر المركز الرئيس في تغذية الرياض بالخضروات المتنوعة، أمّا مدينة طبرجل مدينة القمح وسلة غذاء المملكة، تقع شمال المملكة بقلب وادي سرحان، وتتبع إداريًا إمارة منطقة الجوف، ومن منتجاتها جميع أنواع الحبوب والأعلاف بالإضافة لإنتاجها من أشجار الزيتون والنخيل والتفاح والتين والبرتقال «اليوسفي» وجميع أنواع الفاكهة، وتنتج أيضًا الخضروات بأنواعها.
هذا وتواجه المملكة مجموعة من المشكلات والعوائق في الزراعة منها: الزحف العمراني على المناطق الزراعية، وتغلبت المملكة على هذه الظاهرة بإصدارها أنظمة تمنع إصدار تراخيص بناء لتحويل البساتين والمناطق الزراعية إلى أراض تجارية. -انتشار مشكلة الملوحة، وقد ساهمت الحكومة في تحويل عدد من المناطق الصحراوية إلى أراضٍ زراعية عبر مشاريع الري وتحسين التربة. -هدر كمية كبيرة من المياه في مجاري السيول والوديان بسبب عدم توافر السدود والخزانات اللازمة لحفظ المياه، وقد تغلّبت المملكة على هذا المعوق بإنشائها نحو 564 سدًا.
-انعدام عملية الربط بين التسويق الزراعي ومواقع الإنتاج المختلفة مما يتسبب في تلف العديد من المحاصيل الزراعية. -زيادة الهجرة من الريف إلى المدن وذلك بسبب لجوء العديد من المزارعين إلى العمل في مجالات أخرى.
وهكذا نجد أنّ برامج التنمية الريفية المستدامة حققت للسعودية اكتفاء ذاتيًا في عدد من المنتجات الزراعية في عام 2020، ومؤخرًا اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات ريال خلال الفترة من 2023- 2025.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
