لاشك أن الضمان الاجتماعي أحد الموارد الهامة لكثيرٍ من الأسر، وخاصةً ممَّن يسكنون القرى والهجر، وممَّن يعتمدون على موارد الطبيعة، وأيضاً ممَّن لا تكفي رواتبهم -سواء من خلال العمل، أو بعد التقاعد- لاحتياجات الأسرة، وذلك من خلال الحسبة العادلة بين الراتب وعدد أفراد الأسرة، مما يُخفِّف كثيراً من معاناة الحياة.
وأيضاً هناك استفادة للأرامل والمطلقات حسب ظروف الحياة، ويلقى الضمان اهتماماً خاصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، حيث نقرأ دائماً عن دعمٍ كبير، خاصةً قبل الأعياد، مما يتسبَّب في إدخال البهجة على الأسر الأقل دخلاً والمحتاجة لمواكبة متطلبات الحياة.
ولكن هناك بعض العراقيل التي قد يراها المستحقون، ربما عراقيل يضعها بعض القائمين على تطبيق اللوائح الخاصة بالضمان، تتسبَّب في وقف الصرف رغم حاجة الأسر، ولو كانت هناك دراسات ميدانية مستمرة لعُدِّلت بعض اللوائح والأنظمة لكي تتماشى مع الواقع، وأيضاً لتكون مواكبة لنهج حكومتنا الرشيدة بالتخفيف عن المواطن، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع الأسعار؛ الذي يحتاج إلى تحديد جديد لمن يستحق أو لا يستحق حسب دراسة الواقع، بحيث تكون اللوائح مرنة، ولصالح المحتاجين فعلاً للضمان الاجتماعي.
أبرز العقبات الحالية -والتي تحتاج إلى مناقشة عبر مجلس الشورى لتحريك المياه الراكدة- بعض أنظمة الأحوال المدنية، خصوصاً مع إتاحة الفرص الوظيفية للمرأة.. وحسب معرفتي بنظام الأحوال الشخصية؛ تنص المادة الرابعة والأربعون على ما يلي: «نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة، فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة».
وهذه المادة أتت بقرار من مجلس الوزراء ضمن نظام الأحوال الشخصية الذي جاء في 8 أبواب و252 مادة.. إذاً لماذا يُربَط راتب الزوج من الضمان عندما تحصل زوجته على وظيفة؟.. هل تُلزم المرأة بالصرف على البيت عند استلام وظيفتها، أو حسب نظام الأحوال الشخصية؟!.
قد تكون وظيفة الزوجة باباً لتفكُّك بعض الأسر، في ظل قطع الدعم أو الضمان الاجتماعي عن الزوج، فترفض المرأة الصرف على البيت من راتبها الشخصي، أو إعطاء زوجها جزءاً منه، بل إن بعضهن يذهب إلى أن إعطاء الزوج جزءًا من راتبها أو مشاركتها في مصاريف المنزل؛ قد يعود عليها بعواقب وخيمة.
قد يكون مقبولاً مع وظيفة المرأة، إيقاف حساب المواطن لأنه دعم استثنائي، أما مستحقي الضمان الاجتماعي، فهم الأقل دخلاً، وفي حاجة أن يكون الرجل قادراً على الصرف على أبنائه بعيداً عن احتمالات راتب الزوجة غير المضمون أبداً.
* خاتمة:
بعض البنود بعيدة عن الواقع، ربما تحت بند الحسد وما يتبعه من قِبَل بعض القائمين على تطبيق اللوائح.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
