ألامن الغذائي السعودي في أيدٍ أمينة

جاء الإعلان عن توريد الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أكثر من مليون ومائتي ألف طن من السلع الإستراتيجية في عام 2022م؛ من بينها 720 ألف طن من القمح، تمثل 20% من مشتريات المملكة السنوية، ليعكس أن الأمن الغذائي السعودي في أيدٍ أمينة وحجم النجاح الذي تحقق في مواجهة أي تقلبات مناخية أو توترات سياسية.

واستطاعت المملكة تجاوز العقبات الطبيعية التي تقف عثرة في طريق تحقيق الأمن الغذائي عبر إستراتيجيات وخطط مكتملة تجمع بين الاستزراع في الخارج، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج الداجني والحيواني، وزيادة الاهتمام بالصناعات الغذائية.

وظهر التطور الكبير لملف الأمن الغذائي أبان أزمة كورونا حيث توفرت مختلف السلع بكميات تفوق الحاجة.

وفي هذا الصدد صدرت الموافقة مؤخراً على تحويل "المؤسسة العامة للحبوب" إلى هيئة باسم "الهيئة العامة للأمن الغذائي"، بهدف تعزيز وتنظيم منظومة الأمن الغذائي بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الأمن الغذائي لتواكب المستجدات العالمية بشأن ضمان إمدادات السلع الغذائية.

أكبر طاقة تخزينية للقمح والدقيق

تتمتع السعودية، حاليًا، بأكبر طاقات تخزينية في الشرق الأوسط للقمح والدقيق بما يتجاوز 3.3 مليون طن بطاقة طحن يومية تتجاوز 15 ألف طن، كما تملك خيارات واسعة في مصادر القمح، سواء عبر المناقصات العالمية التي يتم طرحها والمناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين بالخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًا، بجانب شراء كميات محلية من المزارعين ضمن ضوابط زراعة الأعلاف الخضراء، التي تحدد مساحة الزراعة وفق حجم كل مستثمر، لتتضمن 50 هكتاراً (الهكتار يعادل 10 آلاف متر) فأقل للمزارع الصغير وما بين 50 و100 هكتار للمتوسط، وأزيد من 100 هكتار للشركات والمزارعين الكبار أصحاب المشروعات.

إستراتيجية خماسية للأمن الغذائي

وضعت المملكة 11 برنامجاً ضمن إستراتيجيتها الخماسية للأمن الغذائي تتضمن تحقيق نظام إنتاج غذائي محلّي مستدام للسلع ذات المزايا التفضيلية عبر رفع مستويات الاكتفاء الذاتي للسلع الملائمة للنظام البيئي وتحسين الإنتاجية والممارسات المستدامة في الإنتاج المحلي، ودعم صغار المزارعين وإنماء الزراعة الريفية ودعم التطور المحلي لقطاع تصنيع المنتجات الغذائية الإستراتيجية، مع تقليل الفقد والهادر الغذائي.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن كمية الهدر الغذائي في المملكة تبلغ 4 ملايين و66 ألف طن سنوياً، بتكلفة تعادل 40 مليار ريال سنويًا، ما يحمل آثاراً سلبية على البيئة والصحة والاقتصاد ويتطلب من أفراد المجتمع التوازن في شراء المواد الغذائية بما يحقق الكفاية ولا يهدر الطعام.

ويعد تطوير شبكات النقل والتخزين للغذاء إحدى الوسائل الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي باعتبارها تزيد من العمر الافتراضي للمنتجات وتحول دون تعرضها للتلف السريع خاصة في المناطق الحارة.

تنويع مصادر الغذاء الخارجية

تضمنت إستراتيجية المملكة تحقيق تنوع واستقرار في مصادر الغذاء الخارجية عبر إنشاء آليات وأطر للشراكات التجارية، لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة الأغذية، وتفعيل آليات التعاون في مجال الأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز مشاركة المملكة في المنظمات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن الغذائي.

وتشمل الإستراتيجية أيضًا بناء قدرات مواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي وتصميم وإنشاء نظام فعّال للمعلومات وإدارة المخاطر، ووضع البروتوكولات والأنظمة والقدرات الإلزامية وإدارة الأزمات وحالات الطوارئ، وتطبيقها وفحصها واختبارها وصياغة الآليات والسياسات المناسبة لتشغيل وإدارة المخزون الإستراتيجي للأغذية في المملكة، بالشراكة مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص.

كما استغلت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزايا النسبية لكل منطقة من ناحية المناخ ووفرة المياه، ما خلق نموًا في الإنتاج وتحقيق نسب اكتفاء عالية في كثير من المنتجات الزراعية، واكبه رفع في الجودة، وخفض استخدام المياه الجوفية للأغراض الزراعية.

تحقيق معدلات جيدة في الأمن الغذائي

بلغ حجم الناتج الزراعي للمملكة 61.4 مليار ريال بحسب إحصاءات العام الماضي، وتجاوزت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور بالمملكة 125%، ومن الخضراوات والدواجن نسبة 60% والبيض 116%، والحليب الطازج ومشتقاته نسبة 109%، والأسماك نسبة 55% ما رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي إلى المرتبة رقم 30 في 2019 من أصل 113 دولة تم قياسها.

وأطلقت المملكة عام 2017 ثلاث مبادرات ضمن برنامج التحوّل الوطني، تستهدف تعظيم الإنتاج الحيواني والغذائي، لسدّ حاجة السوق المحلية، حيث بلغ حجم اللحوم الحمراء 30% من الاحتياج السوقي، ترتفع في قطاع إنتاج الدواجن إلى نسبة تناهز 48%.

ووفقاً للإحصاء الزراعي لعام 2016 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، فإن المملكة تضم على أراضيها أكثر من 17.5 مليون رأس ضأن، وماعز بحوالى 6.1 مليون، وإبلاً بنحو 1.4 مليون رأس وأبقاراً بنحو 354 ألف رأس.

وبلغ عدد الشركات المتخصصة في إنتاج الألبان ومشتقاتها بنهاية 2020 نحو 12 شركة وطنية تنتج 7 ملايين لتر بسعة تعبئة يومية 18 مليون عبوة تشمل 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته تغطي مجمل الاستهلاك المحلي.

استثمار مليوني هكتار في أفريقيا

تشير الدراسات الاقتصادية الأفريقية إلى أن السعودية تستثمر حاليًا نحو مليوني هكتار في عدد من بلدان القارة السمراء.

ونفذت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، أول عملية استثمار زراعي في أستراليا بشراء شركة «بالادجي»، التي تستملك أرضاً زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألف فدان في منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية، إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو.

واستحوذت «سالك»، قبل سنوات على شركة «مريا أجرو الزراعية» بأوكرانيا لتدير نحو 494 ألف فدان، بعد استحواذها على شركتين زراعيتين أوكرانيتين على مراحل متعددة ودمجهما معاً تحت اسم «كونتيننتال فارمز». وتملك الشركات السعودية أيضًا استثمارات في البرازيل في قطاع الزراعة واللحوم والمنتجات الصناعية والكيميائية، بجانب مساحات من الأراضي في لوس أنجليس وأريزونا، والأرجنتين.

ويعتبر القطاع الزراعي في أفريقيا الأكثر جذبًا للمستثمرين السعوديين حالًيا، وتوضح الدراسات أنه بحلول عام 2030 يمكن لقطاع الزراعة الأفريقية إنشاء سوق بقيمة تريليون دولار حال استغلال الموارد المائية المتجددة التي لم يتم استغلال سوى 2 في المائة منها.

الأمن الغذائي بالمملكة

40 مليار ريال حجم الهدر الغذائي سنوياً

سالك تورد 20% من القمح المستورد.

3.3 مليون طن طاقة تخزين القمح والدقيق.

الاستثمار السعودي بمختلف قارات العالم.

إستراتيجية خماسية للأمن الغذائي.

رفع مستويات الاكتفاء الذاتي.

دعم صغار المزارعين وإنماء الزراعة الريفية.

تقليل الفقد والهادر الغذائي.

تنويع مصادر الغذاء الخارجية.

تحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتجارة الأغذية.

بناء قدرات مواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.

تحقيق نسب اكتفاء عالية في المنتجات الزراعية.

61 مليار ريال حجم الانتاج الزراعي.

%60 نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه.

%55 نسبة الاكتفاء الذاتي بالأسماك.

التمور والبيض نسبة الاكتفاء تتجاوز 100%.

تعظيم الإنتاج الحيواني والغذائي.