وبدأت بعدها الخطوات الأولى نحو دخول المملكة لمنظومة الجامعة العربية، ودعمها بعد أن وافق الملك عبد العزيز على (بروتوكول الإسكندرية)، ليتم إعلان انضمام المملكة بشكل رسمي إلى الجامعة العربية في 1945م، حيث تعد المملكة من أوائل الدول العربية السبع التي أسّست جامعة الدول العربية.
وأكد الملك عبدالعزيز في إحدى رسائله الخاصة بموضوع الجامعة أن المملكة العربية السعودية تود أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادئ وأسس متينة من شأنها أن تهدي إلى ما تصبو إليه الأمة العربية جمعاء دون النظر لجرّ مغنم لبعضها دون البعض، وأن يتم اتقاء المخاطر والحبائل التي تضر المصلحة العربية، وأن تكون الخطى معقولة ومضبوطة حتى لا تتعرض لما يعوق سيرها ويسد طريقه.
استكمالاً لهذا النهج والسياسة؛ تستضيف المملكة اليوم القمة العربية الثانية والثلاثين في ظل ظروف استثنائية وتحديات تشهدها الدول العربية خصوصاً ودول العالم عمومًا، وما بين مؤتمر القمة العربية الأولى التي عقدت بضاحية (إنشاص) عام 1946م، والقمة العربية الأخيرة الحادية والثلاثين التي استضافتها الجزائر، رسمت المملكة مساراً إستراتيجياً لدبلوماسية القمم العربية والمشاركات التاريخية فيها، حيث دأبت دائماً بسعي حثيث إلى طرح حلول ناجعة لمعالجة مختلف القضايا العربية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بصفة خاصة، وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية، والدفاع عن قضايا العرب وتحصين البيت العربي من الداخل، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك.
وعملت الدبلوماسية السعودية تحت مظلة الجامعة العربية التي تجمع العرب وتنسق المواقف بينها؛ على الدفاع عن مصالح الأعضاء المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وبذلت جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي وانتهاج سياسة التضامن العربي. وعلى امتداد تاريخ القمم العربية شهدت أراضي المملكة استضافة قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين (غير عاديتين)، حيث عقدت بدعوة من المملكة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 1976م، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية، بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان، وإعادة إعماره، ومن أبرز قراراتها: وقف إطلاق النار والاقتتال نهائيا في كافة الأراضي اللبنانية والتزام جميع الأطراف بذلك، وتعزيز قوات الأمن العربية الحالية لتصبح قوات ردع داخل لبنان، وإعادة الحياة الطبيعية إلى لبنان، والتعهد العربي، وتأكيد منظمة التحرير الفلسطينية على احترام سيادة لبنان ووحدته، وتوجيه الحملات الإعلامية بما يكرس وقف القتال وتحقيق السلام وتنمية روح التعاون والإخاء بين جميع الأطراف، والعمل على توحيد الإعلام الرسمي.
تحصين الهوية العربية
واستضافت المملكة في 28 مارس 2007م القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين، وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم. كما استضافت المملكة بمدينة الظهران في 15 أبريل 2018م أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- عن تسمية القمة بـ »قمة القدس»، وقال -أيده الله-:»ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ «150» مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ «50» مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».
واضطلاعاً بمسؤوليتها عن أمن وأمان محيطها العربي عقدت في 30 مايو 2019م، القمة العربية الاستثنائية (غير العادية) الثانية عشرة في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفنًا تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية.
وأكدت الدول العربية تضامنها وتكاتفها أمام التدخلات الإيرانية، وشددت على تمسكها بقرارات القمة السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وأدانت تدخلات إيران في شؤون البحرين، وتأثيرها على وحدة سوريا، واحتلالها الجزر الإماراتية، ودعمها الجماعات الإرهابية.
عودة سوريا لمقعدها العربي
وللمملكة دور محوري في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاماً.
وإيماناً من المملكة بأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وانطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة والجمهورية العربية السورية، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتفاعلاً مع القرار الصادر عن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية حول عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية، فقد قررت المملكة استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجمهورية العربية السورية.
ومن شأن عودة سوريا إلى محيطها العربي الإسراع في إنهاء الأزمة في الداخل السوري، والإسهام في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتعزيز الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية المهددة لأمن سوريا وللدول العربية ووقف عمليات تهريب المخدرات والاتجار بها، وتمكين مؤسسات الدولة من الحفاظ على سيادتها على أراضيها وإنهاء التدخلات الخارجية.
ودأبت المملكة على استشعار دورها القيادي على المستويين العربي والدولي في التعامل مع أزمات المنطقة وعلى رأسها أزمة السودان، حيث استجابت للطلبات المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة لإجلاء رعاياها في جمهورية السودان، ونفذت أولى علميات الإجلاء البحري لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان واستمرت في جهود الإجلاء البحري والجوي للعالقين في السودان من مختلف الجنسيات.
حملة شعبية لتخفيف آثار أوضاع السودان
امتداداً لجهود المملكة في تعزيز الأمن والاستقرار العربي والإقليمي، فقد استضافت مباحثات بين طرفي الصراع في السودان بتنسيق مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف تجنيب جمهورية السودان الشقيقة مآلات الصراع الحالي، وسعياً لحقن الدماء وإيجاد آلية للحوار بين طرفي الأزمة، وحرصاً على تثبيت الهدنة وتسهيل الأعمال الإنسانية وصولاً إلى بناء الثقة بين الجانبين.
واستشعاراً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لخطورة الأوضاع الراهنة التي يعاني منها الشعب السوداني الشقيق، وامتداداً لدور المملكة المحوري في حل الأزمات العربية، فقد صدر توجيه كريم بتقديم مساعدات متنوعة (إغاثية وإنسانية وطبية) بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للسودان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حالياً.
اتفاق سياسي شامل في اليمن
في إطار جهود المملكة الرامية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وامتداداً للمبادرة التي طرحها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في عام 2021 لإيجاد حل للأزمة اليمنية، فقد عملت المملكة على التواصل مع جميع الأطراف والمكونات اليمنية لحثهم على الحوار بهدف الوصول لاتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق والاستقرار والتنمية في اليمن والتصدي لجميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية
يسهم انعقاد الدورة الـ32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وتقود المملكة جهوداً لتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وإصلاح جامعة الدول العربية لتكون أكثر فاعلية وحيوية، وتتطلع قيادة المملكة لتعزيز الشراكة العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في مجمل القضايا الدولية، والعمل على زيادة تأثير الدور العربي في المشهد الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.
مشروعات سعودية في الدول العربية
وبحسب أحدث إحصائيات منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة ممثلة في قطاعاتها المختلفة ذات العلاقة (2667) مشروعاً في الدول العربية بتكلفة إجمالية بلغت (44,630,975,996 دولاراً)، موزعة على النحو التالي: (اليمن 1103 مشاريع بقيمة 10,695,112,060 دولاراً، سوريا 342 مشروعاً بإجمالي 1,287,738,670 دولاراً، فلسطين 271 مشروعاً بتكلفة 5,186,317,716 دولاراً، السودان 162 مشروعاً بإجمالي 1,648,992,888 دولاراً، الصومال 138 مشروعاً بقيمة 328,336,406 دولارات، لبنان 114 مشروعاً بتكلفة 2,665,449,178 دولاراً، الأردن 77 مشروعاً بقيمة 1,175,656,895 دولاراً، موريتانيا 65 مشروعاً قدرت تكلفتها بـ 1264,422,353 دولاراً، جيبوتي 63 مشروعاً بقيمة 357,397,034 دولاراً، مصر 61 مشروعاً بقيمة 14,002,887,290 دولاراً، العراق 60 مشروعاً بقيمة 585,603,985 دولاراً، المغرب 51 مشروعاً تقدر قيمتها بـ 1,212,992,191 دولاراً، تونس 47 مشروعاً بقيمة 1,688,308,384 دولاراً، الجزائر 35 مشروعاً بقيمة 427,486,817 دولاراً، جزر القمر 32 مشروعاً بقيمة 100,464,258 دولاراً، البحرين 17 مشروعاً بقيمة 1,923,349,987 دولاراً، عُمان 14 مشروعاً بتكلفة 74,860,247 دولاراً، ليبيا 9 مشاريع بقيمة 4,734,571 دولاراً، قطر 5 مشاريع تقدر قيمتها 171,733 دولاراً، الكويت مشروع واحد قدرت قيمته بـ693,333 دولاراً.
