نقص «كارثي» للأدوية والمواد الغذائية وانعدام في الأمن 

قال مصدر عسكري سوداني رفيع المستوى لوكالات الأنباء، إن وفد الجيش السوداني علّق مشاركته في المفاوضات مع قوات الدعم السريع في جدة.

وكانت القوات المسلحة السودانية (الجيش السوداني) وقوات الدعم السريع، وقعا مساء يوم الاثنين، اتفاق وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام أخرى.

في الوقت نفسه، يواصل كلا الجانبين تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

ويتمثل المشهد الإنساني في النقص الكارثي للأدوية والمواد الغذائية وانعدام الأمن، وسط عجز تام من جانب المنظمات الإغاثية في الداخل والخارج من الوصول إلى المواطنين المحاصرين في منازلهم.

بدوره ناشد أيوب عبدالرحمن كرتون، مستشار تجمع منظمات المجتمع المدني السوداني، ، كل الدول والمنظمات الخيرية على التنسيق مع الحكومة السودانية ومنظمات المجتمع المدني السوداني للتدخل الإنساني وتوفير المساعدات الضرورية للمواطنين المتضررين، وتحديد منطقة عازلة لتأمين المواطنين العزل، سوف تعمل المنظمات مع شركائها ودوائرها المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز آلية الحماية وتوفير الخدمات الإنسانية.

ويقول عادل عبدالباقي، رئيس المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية، إن الأوضاع الإنسانية تتفاقم وتزايدت نسب من لا يستطيعون الحصول على الدواء والعلاج والغذاء بصورة مرعبة.

وأضاف، أن «منظمات المجتمع المدني أطلقت نداءات عاجلة لكل العالم بأن المواطنين يفتقدون لكل مقومات الحياة، حيث لا يجد أصحاب الأمراض المزمنة الدواء أو الاستشارات الطبية، علاوة على أن بعض الحالات لا يمكن علاجها خارج المستشفيات مثل مرضى الغسيل الكلوي، الأمر أصبح بالغ القسوة، متمنياً من كل الأطراف التجاوب مع النداءات الإنسانية والابتعاد عن المرافق الحيوية وعلى رأسها المستشفيات وفتح ممرات آمنة.

أما سماح خميس، عضو اللجنة الطبية للمنظمات الأهلية بالسودان، فيحذر من انهيار كامل للوضع الصحي في الخرطوم في حال استمرار الأوضاع دون التقيد بالهدنة في المرة الثانية كما حدث في الهدنة الأولى التي لم تكن سوى حبر على الورق، علاوة على أن تأخر تقدير المساعدات الإنسانية ستكون نتيجته كارثية بكل المقاييس، مشيراً إلى أن المتطوعين في المستشفيات يعانون من عدم الأمن ونقص حاد في المعدات والمستلزمات الطبية.

وأشار خميس إلى أن «بعض مناطق النزاعات تشهد انتهاكات إنسانية غير مسبوقة على النساء والأطفال في الخرطوم وولايات دارفور من اغتصاب وتجنيد قسري للأطفال، حيث ازدادت نسبة الحوامل من القاصرات والنساء بعد الحرب في دارفور ووصلت 56 في المئة مقارنة بالسنة 2021 التي كانت 48 في المئة، هذا بالإضافة إلى عدم توفر الدواء لكبار السن والذي أصبح مهدداً كبيراً للمرافق الصحية داخل ولاية الخرطوم، الأمر الذي أحدث زيادة كبيرة في أعداد الوفيات بين الكبار.

وكان القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قد صرح، الثلاثاء، بأن الجيش السوداني لم يستخدم بعد كامل قوته المميتة، لكنه سيضطر لاستخدامها إذا لم تنصع قوات الدعم السريع أو تستجيب لصوت العقل.

وشدد على أن «القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى تحقيق النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد، مؤكداً أن النصر قريب لا محالة»، وفقاً لبيان من القوات المسلحة السودانية.

وجاءت تصريحات البرهان خلال «تفقده القوات المرابطة ببعض المواقع، وأشاد خلال زيارته بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب الشهرين». ولفت عبدالفتاح البرهان إلى أن «كافة المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها، بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد».

رئيس الحركة الشعبية: المبعوث الأممي ينبغي أن يكون محايداً

قال محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، إنه يجب على المبعوث الأممي لأي دولة أن يكون محايداً تجاه جميع الأطراف لتحقيق التحول الديمقراطي وهو ما لم يتحقق مع فولكر بيرتس، مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان.

وأضاف قائلاً: «عندما ترسل الأمم المتحدة مبعوثاً لأي دولة لمساعدة فرقائها للوصول إلى حل يحقق الهدف المطلوب لاستقرار تلك الدولة سواء كان الهدف خاصاً بتحقيق السلام أو بتحقيق التحول الديمقراطي، فلابد أن يعي المبعوث دوره تماماً قبل بدء عمله، بل لا بد أن يكون محايداً تماماً ولا يميل إلى أي طرف».

وتابع مصطفى: «لا بد أن يسعى المبعوث الأممي لنيل ثقة كل الأطراف وطمأنتهم على دوره الداعم وليس العكس، كما لابد أن لا يطمع في درجة من السلطة على بعض الأطراف وفرض الوصاية عليهم، أو تحديد من يستحق المشاركة في القرار حسب مزاجه وليس حسب ما يتطلبه استقرار البلد».