أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأسيس جهاز جديد باسم «الجهاز الوطني للقوى المساندة»، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية، وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية أمس: إن الجهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس».
وأضاف البيان «يتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير وحماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، ومساندة الجيش وفق ما تطلبه الضرورة ومساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية».
وكانت لجنة «6+6» قد صوتت بالإجماع، يوم الأحد، على القوانين الثلاثة الخاصة بانتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان ومجلس الشيوخ)، وذلك في مدينة بوزنيقة المغربية.
كما كشفت مصادر ليبية، أواخر الشهر الماضي، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة «6+6» المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب.
واتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ).