حولت وزارة التعليم العديد من الدراسات لمرحلة البكالوريس إلى دبلومات في مسارات متعددة ومتنوعة من التخصصات التي تعتقد أنها تمكن الخريجين من التوظيف أكثر تحت مظلة ومسمى الكليات التطبيقية، وفي نفس الوقت ألغت بعض الأقسام في بعض الكليات التي ليس عليها طلب في التوظيف في سوق العمل، كما دمجت بعض الكليات والأقسام مع بعضها البعض أو وحدت عماداتها، كل ذلك بغية توفير تخصصات تناسب مناخ سوق العمل، فهل مثل هذه الإجراءات ستمكن الخريجين أكثر من التوظيف؟ أم أنها ستكون مسكنات مؤقتة سيعود بعدها الألم بعدم التوظيف مرة أخرى؟
ندرك جيدًا أن مشكلة التوظيف مشكلة عالمية كما ندرك أن أحد أسباب تهاوي الشباب وضياعهم في دروب الغواية والمخدرات هو الفراغ والنواحي النفسية التي يعاني منها بسبب عدم التوظيف، ومن هنا يتأكد على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة وطنية صعبة وهي أن تجاهد في مضمار توظيف الشباب السعودي بمنحه الأولوية في التوظيف ودعمه في القطاعات الحكومية والخاصة ما أمكن، اعتقد أن ذلك ممكن أن يكون في تحقيق أمرين مهمين، أولهما ضرورة تحقيق نسبة عالية من السعودة وفرضها فرضًا اجباريًا على جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص دون استثناء وأن تكون جادة في ذلك.
إن شبابنا اليوم أولى من غيره في الاستقطاب والتوظيف لأنه نبض الوطن، ويجب حمايتهم من استبداد صاحب العمل وتسريحهم لأتفه الأسباب، فبند عدم إلغاء عقود السعوديين مهم أن يعود وبقوة، بالإضافة إلى متابعة تطور أداء الشباب بعد التوظيف ومنحهم دورات في تخصصهم، فلم تعد اسطوانة أن الشباب السعودي غير منضبط وكثير الغياب ويرغب في العمل في مكاتب فقط مقبولة.
إن المشكلة التي تواجه توظيف الشباب اليوم هي معضلة عدم توافق تخصصات الجامعات مع سوق العمل وهذه يمكن أن تغطى بتوظيف الشباب بعد منحهم دورات تخصصية في مجال العمل لأي جهة لمدة ثلاثة أشهر بدون مقابل، يعطى بعدها الشاب فرصة التوظيف، فالشباب اليوم بحاجة ماسة جدًا لمن ينظر إلى أوضاعهم الوظيفية ويساعدهم كأبناء وطن في التوظيف لأن كل شاب يمنح التوظيف سيكون سببًا في بناء أسرة سعودية ويحقق مستقبلا زاخرًا بالعطاء للوطن وحتى لا يكون توظيف الشباب مستقبلاً صعبًا فعلى الوزارة أن تتخذ خطوات عملية و إيجابية في تمكين الشباب من التوظيف.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
