قضت محكمة مصرية، الأحد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها السابق ورفضت طعنين مقامين من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الرياضة، ومن منصور لإلغاء الحكم. ووصفت مواقع مصرية، بينها موقع "جريدة الشروق"، الحكم بأنه بات ونهائي، ليسدل الستار على جدل استمر أسابيع بشأن استمرار منصور، وهو محام شهير، رئيسا للنادي الشهير.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت قبل 3 أشهر بإلزام وزير الشباب والرياضة، بإعلان زوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك، مما يعني عزله من رئاسة النادي التي فاز بها في انتخابات جرت عام 2022.
وجاء حكم القضاء الإداري بزوال صفة منصور على خلفية إدانته بحكم بات من محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وألزم حكم "الإدارية العليا" الصادر اليوم مجلس إدارة نادي الزمالك بإعلان منصب رئيس النادي شاغراً، مع الدعوة لإجراء انتخابات عليه خلال أول جمعية عمومية للنادي.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد استبق الحكم بإعلان اختيار منصور رئيسا لعدد من الهيئات التنفيذية داخل النادي، فيما لم يتبين على الفور موقفه من الترشح مجددا لرئاسة العملاق الأبيض. وتولى منصور رئاسة الزمالك للمرة الأولى عام 2005 ثم فاز مجددا بالرئاسة مرات عدة، لكنه واجه مشكلات قانونية أدت إلى حل مجلس إدارته مرات آخرها عام 2020.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
