البترول نعمة من نِعم الله على هذه البلاد.. فلدينا ولله الحمد شركات عملاقة منتجة ومكررة لمنتجات ومشتقات البترول.. وكلنا يعلم أن أسعار البنزين والديزل والغاز محددة ومعقولة؛ قياساً بتكاليف الإنتاج ودخل الفرد.. ولكن المشكلة لدى المواطن تأتي من قيمة غيار زيوت السيارات، التي ربما يأتي بعضها متراكماً، وقد غطَّاها التراب في محلات بنشر السيارات لزيادة الأسعار.
بعض العمالة مسيطرة على هذا السوق، وبالتحديد جاليتين.. فالعمل في هذا المجال مربح للغاية، وذو عوائد كبيرة، وإلا لما رأيت هذه المشاريع منتشرة في ربوع المملكة، فيأتي بعضها على شكل بقالات، وبعضها على شكل سوبر ماركت كبير، وبعضها مثل الأسواق.
المشكلة ليست بكثرتها.. المشكلة في التلاعب بالأسعار، والفروقات بين مكان وآخر.. ألا تستطيع وزارة التجارة تحديد الأسعار، خاصة أن مصدر الزيوت وقيمته معروفة؟!. والمشكلة أيضاً، ليست في اختلاف الجودة أو الشركة المصنعة.. المشكلة أن المستهلك ربما يأخذ زيتاً أقل جودة، وبسعر أكبر من منتج أفضل.
فإذا ما حددت الأسعار، حُلَّت المشكلة، وأعتقد أن هذا الأمر سهل، فالحل أن توضع قيمة عادلة لتلك الزيوت، فلا يكون هناك ضرر ولا ضرار على البائع والمستهلك، حسب جودة الزيوت، وقد كانت سابقاً بعض الشركات تضع القيمة على علبة الزيت، فيُمنَح المستهلك ارتياحاً نفسياً.. الآن اختفت هذه القيمة، مع كثرة شركات الزيوت.
أنواع الزيوت معروفة، وتستطيع الجهة المعنية إلزام كل المحلات بوضع التسعيرة بلوحة، أو أي وسيلة أخرى ظاهرة للمستهلك بقيمة علبة الزيت.
وهناك شركات معروفة تتخذ أماكن لها بالمحطات، وهي ليست مملوكة لفرد، بل تتبع شركات الزيوت، ومع الأسف تجد الأسعار مبالغ بها، بل أضعاف ما في المحلات الأخرى.. هل هي نوعية الزيوت، أم نظافة العامل، أم شعار الشركة سبب في هذه الزيادات، أم هي محمية من الجهات الرقابية بصفتها الاعتبارية؟!.
* خاتمة:
آن الأوان لشبابنا المؤهلين من الكليات التقنية، أو المعاهد المهنية، إدارة هذا القطاع، وسعودته، أو على الأقل؛ إلزام أصحاب هذه المحلات حسب قيمة المنشأة بتحديد عدد معين من الشباب السعوديين وتوظيفهم برواتب مغرية، تشجيعاً لدخولهم إلى هذا القطاع المربح جداً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
