تعثّر المشاريع.. يُعطّل خطط التنمية

تمثّل المشاريع المتعثّرة إحدى أكبر المشكلات التي تُعرقل استكمال التحول المجتمعي، وإنجاز الطفرة الإنمائية والاقتصادية التي تسعى القيادة الكريمة إلى تحقيقها، لترقية مستوى معيشة المواطن، وتحسين أمور حياته، وتطوير البنية التحتية بما يؤدي لتعزيز جودة الحياة.

كما ينعكس تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة على النهضة الاقتصادية، لأنه يسهم بنصيب كبير في جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من داخل وخارج المملكة، وإنعاش الأسواق، وإيجاد فرص عمل متميّزة، وكل ذلك له تأثير كبير ومباشر في زيادة الدخل القومي، وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية لكافة المدن والمناطق، وتقوم بتوفير الأموال المطلوبة للمشاريع التي ترفعها الجهات المختصة، سواء في مجالات الطرق أو الكباري أو المستشفيات أو المدارس وغيرها من المشاريع الإنمائية، إلا أن كثيراً من تلك المشاريع تتعثّر، ولا يتم اكتمالها والانتهاء منها في الأوقات المحدّدة، مما يقلّل إمكانية الاستفادة منها.

كذلك فإن كثيراً من تلك المشاريع يتم تنفيذها بمواصفات أقل من المتفق عليها عند الترسية، مما يتسبب في وجود خلافات بين الأجهزة المختصّة التي تراقب عملية الإنشاء وشركات المقاولات، حيث تتمسّك الجهات المسؤولة بأن يتم العمل حسب المواصفات، وهذه الخلافات تؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخير اكتمال المشاريع لفترت طويلة، ويكون المواطن هو المتضرر من ذلك التأخير.

والمؤسف في الأمر أن غالبية المشاريع المتعثّرة تكون في الأصل مرتبطة بحياة المواطنين بصورة مباشرة، فهي إما مستشفيات أو مراكز صحية أو مدارس أو جسور، ولا يتم التصديق بإنشائها وإقرارها إلا بعد إجراء دراسات وافية تثبت أنها تشكّل حاجة أساسية للمواطنين، لذلك فإن التأخير في إكمالها يزيد من معاناتهم، ويعرّضهم لتحمّل المشاق والصعوبات.

خلال السنوات الأخيرة وفي عهد الشفافية والمحاسبة الذي نعيشه حالياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وبعد تدشين الحملة المباركة على مواطن الفساد المالي والإداري، فقد تمت إعادة تقييم العديد من تلك المشاريع المتعثّرة ومراجعة طريقة إرسائها والتحقيق في وجود شبهات فساد في ذلك من عدمه، وهو ما سرّع من وتيرة استئناف العمل فيها من جديد.

لذلك، فإن معدلات الثقة قد ارتفعت بأن كل من أخطأ في حق الوطن أو أباح لنفسه الاستيلاء على المال العام بأساليب ملتوية؛ سوف يدفع ثمن ما اقترفت يداه، كائناً من كان، وفق تأكيد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده -حفظهما الله- وهو ما تحول إلى عمل حقيقي على أرض الواقع، وما تقوم به «نزاهة» في الوقت الحالي من جهود كبيرة كفيل بتحقيق ذلك.

وتكمن مشكلة تعثر المشاريع في أنها تضاعف من الخسائر التي تتكبدها الدولة، ومن ثم تنعكس على المجتمع، فالمدارس التي تتعثر عمليات إنشائها تدفع الدولة إلى استئجار مبانٍ بديلة، وهو ما يستلزم صرف المزيد من الأموال التي كان من الممكن تخصيصها لأوجه صرف أخرى. كذلك فإنه بسبب تأخير تنفيذ المدارس؛ فإن الموطنين يتكبدون عناء تسجيل أبنائهم في مدارس أخرى بعيدة مما يتطلب منهم إنفاق المزيد من الأموال والوقت.لذلك فإن استكمال إنشاء هذه المشاريع يزيح عن الأسر هذا العناء، ويعفي الدولة من تكلفة المدارس المستأجرة. كما أن إنشاء المستشفيات المتعثرة، لا سيما في القرى والمدن البعيدة، سوف يريحهم من عناء السفر للمدن الكبرى، وبالتالي فإن ذلك سوف يسهم بدوره في تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وإنعاش الأسواق، وإيجاد فرص عمل إضافية.

ولأننا نمر بفترة مفصلية من تاريخنا على هدي رؤية المملكة 2030، فإن مصلحة بلانا ومجتمعنا تقتضي الإسراع في تنفيذ تلك المشاريع، وعدم إضاعة المزيد من الوقت بتجاهلها واستكمالها، لأن هذا التأخير يؤدي بالضرورة إلى تقليل نسبة الاستفادة منها، حيث يدفع المجتمع بأكمله ثمن ذلك، وهو ما يزيد الأعباء على الموازنة العامة للدولة التي رصدت المليارات لهذه المشاريع، والتي يضيع جزء منها في تعثر وتأخير تنفيذها.