رفع مساهمة القطاع الخاص إلى تريليوني ريال

أبلغ اتحاد الغرف السعودية كافة الغرف التجارية برصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مختلف المجالات ووضع الحلول المقترحة في اطار الحرص على التواصل مع الجهات المعنية، جاء ذلك بعد ان تلقى تعليمات حكومية برصد اي تحديات تواجه الانشطة التجارية المختلفة من أجل العمل على حلها بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% بحلول 2030 مقابل 43% في المرحلة الراهنة، وطبقا للاحصاءات سجلت مشاركته في الناتج المحلي عام 2022 ما يقارب 1.2 تريليون ريال وصولا إلى تريليوني ريال بحلول عام 2025، واتخذت المملكة استراتيجيات وبرامج طويلة المدى لترسخ قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، وبدأت بإعادة توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص عبر التوسع في سياسة الخصخصة، وبعد دراسة وتقييم 147 قطاعاً حكومياً لأكثر من أربعة أعوام توصلت إلى اختيار 16 جهة جاهزة للتخصيص، كان أبرزها القطاعات التي تمس الأفراد بالدرجة الأولى مثل الصحة والتعليم والإسكان والبلديات والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل بجميع أشكاله والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتنمية الاجتماعية، وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة تأسيس شركة وطنية قابضة لتشغيل المستشفيات التابعة لها تعمل على جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات الطبية وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، واعلن صندوق الاستثمارات العامة إنشاء شركة «لايفيرا» للصناعات الدوائية التي تعنى بتصنيع الأدوية وتخزينها وتوريدها عبر تطوير منشآت تصنيع عصرية، كما أعلن الصندوق تأسيس شركة الطائرات المروحية التي تعد أول شركة محلية مشغلة للطائرات المروحية التجارية لتلبية الطلب المتنامي داخل السعودية في ما يخص خدمات السياحة الفاخرة والنقل الجوي، تجدر الاشارة الى ان اتحاد الغرف يمثل مظلة قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية، ويعمل على تمثيلها ورعاية مصالحها محلياً وداخلياً وخدمة الاقتصاد السعودي من خلال محورين رئيسين الاول نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، عبر لجان وطنية قطاعية ومناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، والثاني تمثيل القطاع الخاص في المحافل والمناسبات والمؤتمرات والمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، وتمتين علاقات المملكة التجارية مع العالم، وتعزيز أوضاع الصادرات السعودية عبر42 مجلس أعمال سعودي أجنبي مشترك يتبع للاتحاد.