بخطوات ثابتة وعزيمة لا تلين، تواصل المملكة السير في طريقها لتحقيق هدفين رئيسيين وضعتهما في قمة الأولويات؛ هما محاربة الفساد المالي والإداري، واقتلاع آفة المخدرات والمؤثرات العقلية من جذورها، ففيما تتوالى الضربات التي توجهها هيئة مكافحة الفساد لأولئك الذين اعتادوا خيانة الأمانة، وأكل المال الحرام، وتحويل مقدرات الشعب لمصالحهم الخاصة، فإن وزارة الداخلية وكافة الأجهزة ذات الصلة تواصل العمل ليل نهار لمحاربة تجار السموم وإحباط مخططاتهم الشيطانية، التي ترمي لتدمير شباب الأمة ومقدراتها، حيث تتبع خطة عملية مدروسة تم وضعها بعناية، وتشارك فيها كافة الجهات المختصة، واستطاعت تحقيق نتائج مبهرة في وقتٍ وجيز.
اللافت في الحملة المباركة التي تشنها المملكة ضد تجارة المخدرات، أنها تسير على أكثر من محور في ذات الوقت، فبينما يتم تشديد الرقابة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ باستخدام أحدث الأجهزة التقنية، التي تكشف المحاولات الشيطانية لتجار المخدرات، فإن هناك جهد استخباراتي ومعلوماتي مكثف، يستهدف المهربين قبل وصول سمومهم إلى أرض المملكة، كما تتم متابعة ومراقبة المروجين في كافة المناطق والمدن، والإيقاع بهم في الوقت المناسب، فلا يكاد يمر يوم دون أن نطالع في وسائل الإعلام أخباراً مفرحة عن إلقاء القبض على المروجين بالجرم المشهود.
كذلك، فإن من أبرز إيجابيات الحملة السعودية على مكامن الفساد المالي والإداري، هو استمرارها بذات الزخم الذي بدأت به، حيث تطالعنا هيئة مكافحة الفساد بين كل وقتٍ وآخر، ببيانات مفصلة تكشف عن توقيف العديد من المتهمين، مع ذكر تفاصيل وافية عن الجرائم التي ارتكبوها، وهي تفاصيل مدهشة تؤكد حقيقة ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بأن هذه الحرب لن تستثني أحداً، وأنه لا يوجد من هو فوق القانون أو أكبر من المحاسبة، وأن سيف العدالة سيطال كل مفسد كائناً من كان.
الدليل على ذلك، أن كثيراً ممن تم توقيفهم؛ يعملون في وزارات مرموقة، ويشغلون مناصب كبيرة، فهذه الحملة المباركة التي يقودها ويشرف عليها بصورة شخصية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- هو عهد الشفافية والنزاهة، وقد أعلن بنفسه أنه لن ينجو مفسد بجريمته.ربما يتساءل القارئ الكريم عن سبب الربط بين جريمتي الإتجار في المخدرات والفساد المالي والإداري، لكن العلاقة بينهما كبيرة وواضحة، ومن أبرز وجوهها أن عائدات تلك التجارة المحرمة لا يتم تدويرها أو إسباغ الشرعية عليها إلا بجريمة غسل الأموال، التي تمثل أبرز جوانب الفساد المالي.
كذلك، فإن من أبرز مساوئ الجريمتين، أنهما يستهدفان الشباب، الذين هم أغلى ما تمتلكه الأمم، ففيما تدمر المخدرات القدرات العقلية للشباب وتحولهم إلى مجموعات من العجزة وغير القادرين على العمل والإنجاز، فإن الفساد المالي والإداري بما يحتويه من جرائم متنوعة، مثل استغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال والرشوة، وتبديد المال العام، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة، يحرمهم من حقهم في الحصول على مستقبل مشرق، وذلك بتحويل المال العام والفرص الوظيفية إلى أشخاص معينين بدون وجه حق.
ومما يثير التفاؤل بتحقيق نجاحات مضاعفة من هذه الجهود المتواصلة، هو أن المشاركة فيها تحولت إلى ثقافة مجتمعية، حيث تخلى الكثيرون عن السلبية واللا مبالاة، وسارعوا إلى إبلاغ الجهات الرسمية بحالات فساد كثيرة تم التحقيق فيه، والتأكد منها، كما يشارك المواطنون بفعالية في جهود التصدي لآفة المخدرات، وهو ما أسهم في الإيقاع بكثير ممن يُركِّزون جهودهم على تحقيق الربح المادي بأي وسيلة، ولو كان على حساب مستقبل هذه البلاد وحياة أبنائها.
كافة المؤشرات والدلائل تؤكد أن المملكة في طريقها لتغيير واقعها نحو الأفضل، وأنها تسير بخطى ثابتة وخطط مدروسة على هدي قيادتها الرشيدة، التي لا تترك فرصة لتحسين مستقبل أبنائها إلا وتعمل عليها وتحولها إلى واقع، وهذا ما يفسر سر الترابط الكبير الذي يجمعها بشعبها الوفي، الذي يُقدِّر جهود ولاة أمره، ويقف معهم في صفٍ واحد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
