العجب العجاب في قطاع العقارات

22 ألف قضية خلافية منظورة بين أصحاب عقارات سكنية، ومستأجرين في محافظة جدة فقط (الحياة 15 فبراير الماضي)، وفي إحصائية أخرى أن اللجنة العقارية بغرفة جدة أيضًا نظرت أكثر من 27 ألف قضية نزاع بين ملاك عقارات ومستأجرين خلال 3 سنوات (عكاظ 23 مارس)، في المقابل شكاوى بالآلاف من جانب المستأجرين تضررًا من أصحاب العمارات، الذين رفعوا الإيجارات بدعوى عدوى الغلاء التي استشرت، وكأن مواد البناء التي بنوا بها منذ زمن تأكل وتشرب، رغم أن الصيانة داخل الشقق مسؤولية الساكن، ولا الحارس زاد عقده!.نحن فعلًا أمام واقع يعكس تناقضات عجيبة في هذا القطاع، وإلى إشعار آخر حتى يظهر نظام الرهن العقاري، الذي ينتظر أن يفتح شهية التمويل في الاستثمارات السكنية، لذلك أدعوكم لنتوقف قليلًا مع الأرقام: فحجم الاستثمارات يقدرها خبراء بأكثر من تريليون ريال أي ألف مليار، وخبراء آخرون (يدبلونها) أي 2 ترليون ريال، واعطوني عقلكم كيف تضخ الاستثمارات بآلاف المليارات سنويًا بينما النسبة الأكبر من المواطنين لا يمتلكون مساكن؟ والأغرب ضعف المعروض من مساكن الإيجار!.. ولأن الطلب أكثر من المعروض لم يجد معظم الملاك غضاضة في زيادة الإيجار (من حكم في ماله ما ظلم) والساكن إما يدفع صاغرًا، أو يمسك الباب بعائلته، وما يملك من فرش ومتاع. ليس هذا كل شيء، فهناك صور واقعية أخرى لمشكلات وتناقضات قضايا قطاع العقار، وهذا معروف وطرحته الصحف كثيرًا، ومنها: عزوف بعض أصحاب العمارات السكنية عن تأجير الشقق لسعوديين من كثرة ما يسمع عن تأخير الدفع، أو أن أصحابها لدغوا من جحر المماطلة مرتين وثلاث، وطفشوا من لعبة (عسكر وحرامية) بفصل الكهرباء ومضايقات حتى يرحل الساكن حتى لو لم يدفع.. أو حل آخر بإخلاء السكن بعد تسوية مثبتة لدى جهة رسمية أو أهلية، يتم بموجبها جدولة لكامل المبلغ، أو يتنازل عن نصفه قناعة بأن شيئًا أفضل من لا شيء.. وحتى هذه قد لا تتم، لأن بعضهم يدفع قسط شهر ويتهرب شهور ثم يختفي، حتى ييأس صاحب العمارة ويستعوض الله فيما ضاع.إذا كانت القضايا الخلافية في الإيجارات في مدينة واحدة مثل جدة بعشرات الآلاف تتعلق حسب المنشور سابقًا بثلاثة مليارات ريال، فكم يا ترى عدد القضايا المشابهة والأموال المختلف عليها على مستوى كافة المناطق؟! نحن بالفعل أمام خلل كبير في علاقة المالك والمستأجر، ناجم عن خلل أكبر في بوصلة الاستثمارات العقارية رغم ضخامتها، وخلل أساس في تنظيم القطاع بانتظار التنظيم الجديد، الذي لا نعلم هل سيتناول تنظيم التمويل وجوانب القطاع العقاري، أم سنحتاج إلى مزيد من الأنظمة لتصحيح العلاقة في نظام الإيجارات بما يضمن العدالة والحقوق. ورغم هذه القضايا الواسعة والمتشابكة، للأسف لا نسمع من المستثمرين والخبراء في كل معرض عقاري سوى عن حجم القطاع واستثماراته الحالية والمطلوبة، وحاجة المملكة إلى ربع مليون وحدة سكنية سنويًا، إلى آخر الإحصاءات التي لا تركز سوى على أطراف معينة وأقصد المستثمرين، بينما الجوانب الأخرى ومنها علاقة المالك بالمستأجر غائبة، لذلك أحسنت اللجنة العقارية بغرفة جدة ورئيسها الأستاذ عبدالله الأحمري بطرح هذه المشكلة في محافظة جدة لكنها نموذج حاصل في كافة المناطق.. ألا يستحق هذا العدد الهائل من المشكلات المتداخلة اهتمامًا عاجلًا بحلولها بدلًا من استمرار الضغط الكبير على أجهزة الشرطة والقضاء واللجان المختصة، وربما حقوق الإنسان لتسويتها. بالمناسبة هذه الشريحة من المماطلين تظل استثناء مرفوضًا. لكن يا جماعة الخير يا مجلس الشورى واللجان العقارية ويا خبراء العقار: متى تلتقون على إرادة مشتركة لحل كل هذه المشكلات؟ ولماذا لا يتم حسم الأمر بدراسة الأفكار الملائمة كالعقد الموحد وآلياته، التي طرحتها اللجنة العقارية بغرفة جدة، فإذا وجدتم فيه العلاج المناسب يتم تعميمه على كافة المناطق لحل المشكلة برمتها، وحفظ حقوق كافة الأطراف، سواء المستأجرين أو ملاك العقارات، دون اللجوء إلى أقسام الشرط داخل الأحياء، وعدم إشغال الجهات القضائية بمثل هذه القضايا.ikutbi@kau.edu.sa