منذ فترة، سمحت أمانة المدينة المنورة لملاك العقار، ممن تقع عقاراتهم على شارع الأربعين التجاري، بدور سكني ثالث إضافي، ولا شك أن القرار جميل، خاصة أن العقارات التي على الشوارع التجارية، تكون عادةً السكن فيها متاحاً، وأيضا للشقق الفندقية، مما يساهم في زيادة السكن، وبالتالي يكثر العرض، سواء كغرف فندقية أو سكن عمالة، وأيضاً يعطي مزيداً من المداخيل لأصحاب العقارات لتعويض قيمة الأراضي التجارية، التي من الصعوبة تغطية تكاليفها في فترة وجيزة.
السكن، هو الهاجس الأول لشبابنا، ومع ارتفاع تكاليف البناء، وغلاء العقارات أيضا، سواء أرض أو شقة، فإن التأجير من الملاك هو الحل الوحيد لمَن أراد الزواج، أو الاستقلالية بسكن.
هناك أيضاً يأتي الحي ورغبة المستأجر أحياناً بتوفُّر الخدمات، من مطاعم وبقالات وغيرها.
وشارع الثلاثين، هو صديق شارع الأربعين، وإن تفاوتت المساحات، ولكن يظل مسموحاً من أمانة المدينة، فتح المحلات التجارية كشارع تجاري لجميع الأغراض.. وهو من الأماكن المميزة لسكن المواطنين وراحتهم، ومتطلبات بيوتهم.
والسؤال: لماذا لا يُسمَح ببناء ثلاث أدوار في شارع الثلاثين، أسوةً بشارع الأربعين؟!.
أعتقد أنها ستكون خطوة ممتازة، ستزيد من المعروض العقاري، وربما انخفاض أسعار الشقق السكنية، وأيضاً ربما لبعض أصحاب المنازل الواقعة على هذا الشارع، الرغبة بسكن أبنائهم معهم، مما يُخفِّف أعباء، ويُوجِد حلول.
منطقة المدينة المنورة تكبر في كل الاتجاهات، وللأمانة دور في ذلك، من خلال المخططات السكنية، وإيصال الخدمات، وإيجاد الحلول والتطوير، وليس البحث عن أخطاء مواطن، أو قرارات مربكة، وأحياناً مرتبكة، ليس المهم مظلة تتم إزالتها، ولكن المهم شارع تتحسَّن فيه الجودة، وليس المهم الممشى، ولكن الأهم؛ شوارع جميلة ونظيفة، وليس في كل مكان تكسُّرات ومشاريع تركت الكثير من الحفر، فسلبت الشارع جماله، وراحة سكانه.
خاتمة:
قد تأتي بعض الحلول من المسؤول للتخفيف من أعباء الحياة.
وقد تأتي بعض القرارات للصالح العام.
كل ذلك يُحدِّده مَن يُفكِّر ويعمل بشغف، وليس بـ»روتين» لا جديد، وما همَّنا أحد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
