وتضمنت المتطلبات الجديدة توفير الحد الأدنى للأداء بما يضمن رفع جودة وكفاءة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بمختلف أحجامها, حيث تم تصميم هذه المتطلبات لضمان حماية الحقوق، وتسريع مدة الاستقدام والتجاوب السريع لحل الشكاوى لرفع رضا المستفيد من الخدمة, وتوفير مزيد من الخيارات للعملاء والشركات المستفيدة، وتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحسين تجربة أطراف العلاقة التعاقدية.
وستعمل الوزارة على قياس الأداء والتحقق الدوري المستمر من امتثال المكاتب والشركات بتلك المتطلبات بناءً على القرارات التنظيمية لعمل المكاتب والشركات، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، كما تؤكد أن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الوزارة لرفع كفاءة وجودة مكاتب وشركات الاستقدام ليساهم أثر تطبيقها في رفع رضا المستفيدين.
وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تقديم خدمات عالية الجودة والمهنية لقطاع الاستقدام, ومن المتوقع أن تساهم هذه المتطلبات في فتح أسواق استقدام جديدة وتوسيع شبكة العلاقات الدولية.
