ما أن ينتهي موسم الحج في كل عام، حتى تبدأ جميع الجهات المشاركة في الحج بعمل التقارير اللازمة للجهات المختصة، كل حسب مرجعيته.. ودراسة الإيجابيات والفرص وكيفية تعزيزها، وكذلك رصد الثغرات والملاحظات وكيفية معالجتها، وردم الفجوات في الأداء.
وقد اعتدتُ الكتابة عن الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات حجاج الخارج، كوني أعمل في المجال، ولكن اليوم سأكتب عن شركات مقدمي خدمات حجاج الداخل، والمجلس التنسيقي الذي يشرف عليها؛ وهو كيان مهم له متابعة دقيقة على الشؤون الإدارية، والخدمية، والصحية للحجاج، من خلال متابعة الشركات، وله أنظمة ولوائح تنظم أعمال الحج من سكنٍ، وتفويج، وإعاشة، وإقامة في المشاعر المقدسة، وخدمات التطوع، والتوعية.. وغيرها، كما يتم عمل انتخابات لاختيار المرشحين، وهناك دورات انتخابية وأنظمة على أعلى المستويات، نتمنى أن تطبق على المجلس التنسيقي لحجاج الخارج أيضاً.
وبالاطلاع على موقع المجلس التنسيقي، وجدتُ لديهم الكثير من المبادرات والشراكات المفيدة، مثل (برنامج مسؤول)، وبها مبادرة توفير مقاعد مجانية للمسؤولية الاجتماعية، ومبادرة المخيم المستدام، ومبادرة حفظ النعمة.. وغيرها من البرامج والمبادرات.. كل ذلك لرعاية حجاج الداخل، من المواطنين والمقيمين في أنحاء مملكتنا الحبيبة. ولكن ما أود التنويه عنه - وهو ما يتردد في المجتمع وفي مواقع التواصل الاجتماعي- هو غلاء أسعار باقات الحج؛ فقد كانت الباقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة على (منصة نسك) حج عام 1444هـ أربع باقات: الباقة الأولى سعرها من (10,596 - 11,481)، والثانية من (8092 - 8458 ريالاً). وسعر الباقة الثالثة يبدأ من (13,150ريالاً) فما فوق. وسعر الباقة الرابعة (3984 ريالاً).
وبعد فتح المنصة للباقات بأقل من ساعة، تم الاكتفاء بالعدد من الباقة الرابعة وتم قفلها، وبقيت الباقات الأخرى التي تعتبر غالية الثمن على كثير من المواطنين والمقيمين؛ فإذا كان رجل وزوجته وثلاثة من أبنائه ووالده أو والدته يريدون الحج، فإن أقل تكلفة هي 48,552 ريالاً للعائلة من باقة (8092 ريالاً). وهذا مبلغ كبير على المواطن، والمقيم.. فلماذا - بدلاً من المقاعد المجانية - لا يتم تخفيض هذه الباقات للمواطن والمقيم، وهي أيضاً من باب المسؤولية الاجتماعية؟.
وأما حج أهل مكة، فحدث ولا حرج، فهل من المنطق وهم قاب قوسين أو أدنى من المشاعر المقدسة، أن يدفعوا هذه المبالغ الكبيرة؟!.
ولنكن صريحين.. هذه الأسعار المبالغ فيها، بالإضافة إلى منع مطوفي حجاج الخارج من أخذ أهاليهم للحج لمرافقتهم - كما كان سائداً في الماضي- ووضع غرامات عليهم في حال اكتشاف ذلك، هو أحد أسباب الافتراش في الحج، كما أن طبقة المقيمين يلجأون إلى من ينقلهم حتى ولو بتزوير الأساور والتصاريح أو بطرق أخرى ملتوية، والسعر لا يزيد عن (1500 ريال) ليحجوا ويشكروا الله على ما هداهم.
وكلنا يعلم ما للافتراش من مشكلات تؤثر على الأنظمة المرورية وحركة الحجيج النظاميين، والأجهزة الخدمية، من سيارات الإسعاف والدفاع المدني.. وغيرها، فضلاً عن المشكلات الصحية والاجتماعية، وانتشار النشل والسرقة بين الحجاج نتيجة الازدحام.. ولحل هذه المشكلة من جذورها، لماذا لا تكون هناك باقات مناسبة لمستوى هذه الطبقة الاجتماعية (طبقة المقيمين) حتى يكونوا نظاميين؟.. والأهم من ذلك نقلل من باقات الـ VIP، لأن التوسع فيها يعني مساحات أكبر في المكان والخدمات على حساب الفئات الأخرى.. حيث التضييق على الحجاج ووصول المساحة للحاج إلى 0.9 في بعض المخيمات في حج عام 1444هـ. في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن باقة خدمات بسعر (350.000 ريال) لليوم الواحد في عرفات فئة الـ VIP!! فلماذا هذه المبالغة في الرفاهية، والحج طاعة لله؟، ففي حديثه القدسي يباهي الله يوم عرفة ملائكته فيقول: «انظروا عبادي أتوني شعثاً غبراً أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم».. نعم شعثاً غبراً وليسوا مرفّهين، يجلسون في صالونات فخمة، وخدمات سبع نجوم، مما يسبب تكدس الحجاج الآخرين، وعدم تقديم الخدمات كما ينبغي.
أخيراً، نتمنى أيضاً من الشركات ألا تضع فواتير غرامات وزارة الحج والعمرة، وكدانة، وأمانة العاصمة المقدسة، والشؤون البلدية والقروية.. وغيرها - بصرف النظر عن مصداقيتها أو حقيقتها - على ظهر ضيف الرحمن، برفع أسعار الباقات!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
