تستهدف رؤية السعودية 2030 إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مُزدهر ووطن طموح، وهذه المستهدفات تتوزع مهام تحقيقها بين عدّة جهات، تمثّل كافة القطاعات.
وأساس أي تنمية هو الاقتصاد، واستدامة نموّه وازدهاره، فالمجتمعات الحيوية تُبنى من خلال اقتصاد مزدهر، واجتماعهما يعني وطناً طموحاً ينافس الأمم المتقدمة.
والاقتصاد يعني منشآت تجارية وصناعية وخدمية، وتشكِّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 99% من المنشآت القائمة في المملكة.
حيوية هذا القطاع، وازدهار نمو هذه المنشآت، جعلت من وجود أدوات الدعم والتحفيز شيئاً مهماً، ليكون النجاح هو الأصل.
هنا؛ بدأت قيادة المملكة إطلاق عدّة مبادرات داعمة للمنشآت، وأحد أدوات الدعم كان إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أواخر 2022، ليشكِّل أحد روافد تأسيس بيئة ضامنة لاستدامة نمو هذه المنشآت.
خلال فترة وجيزة من إطلاق أعمال بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بدأنا نلحظ تجدداً في آلية الدعم والتمويل، وقفزة نوعية في التقنية واستخداماتها، وسهولة الربط بين المستفيد وجهات التمويل المختلفة، من بنوك وغيرها، والتي تجاوزت 47 جهة تمويلية.
اليوم؛ نحن أمام مساحة كبيرة تستوعب الباحثين عن تمويل لمنشآتهم، وجهات التمويل المختلفة، وعن برامج تتبع منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة وشركة الاستثمار الجريء»، وكلاهما يحقق أهداف أشمل في النمو والازدهار.
أخيراً.. مبادرات خلاّقة كهذه بكل تأكيد ستحقِّق للجميع الفائدة المرجوة منها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
