يصادف يوم الخامس من أكتوبر من كل عام يوم المعلم العالمي.. وهو يومٌ يمر كباقي أيام السنة. فقط مَن يستفيد من هذا اليوم بائعو الورود، لأن ما يتحصل عليه المعلم في هذا اليوم «وردة»، وإذا أحصينا عدد المعلمين، نلحظ أنه يتم بيع كمية كبيرة من الورود.
في رمضان يكسب بائع السمبوسك من الكميات التي يبيعها، وفي العيد كذلك بائع الحلوى، ويوم المعلم الكل يكسب إعلامياً فقط، صور وزيارات وورود تُوزَّع، وغير ذلك يبقى المعلم عليه أن يُواصل حصصه، حتى توزيع الورود يكون بطابور الصباح، لكي لا تضيع حصة من يوم الطالب المهم للمعلم بكل الأحوال.
انتظر المعلمون أخباراً سارة من وزير التعليم، ولكن معاليه لم يُجِب على السؤال الأهم: لماذا توقفت علاوتهم، ولماذا هذا النظام ينطبق على المعلمين فقط؟ طبعاً معالي الوزير أعطى إجابات مبهمة، وربما بصيص من الأمل من المحتمل أن يكون الهدف منه؛ تعديل النظام.
ونحن نتساءل: لماذا لا يكون التقييم عملياً، بدلاً من اختبارات ربما لا تحدد مستوى أداء المعلم داخل فصله، فمن الجائز ألا تظهر نتائج عمله في نتائج اختبارات طلابه، التي هي مقياس أدائه، وكذلك تقييم المشرف التربوي من خلال حصته ومنهجه، هذا هو القياس.
في كل الوزارات والإدارات التابعة لها، العلاوة والترقية تأتي من خلال تقارير للأداء والانضباط بالعمل، وحتى مع الأداء غير المُرضي، تستمر العلاوة، ولكن تُحجب الترقية.
العلاوة السنوية حق مشروع للمعلم، تُحجب بطرق نظامية، وليس باختبارات نظرية.. والسؤال الأخير لمعالي الوزير: هناك من اتجه للعمل الإداري، سواء أكان مديراً أو وكيلاً، بمعنى أن نشاطه ابتعد عن المادة، فما هي أسس التقييم في هذه الحالة؟.
الحل في كل ما سبق: تقارير شفافة عن الأداء من المشرفين.. تقارير من الإدارة عن الانضباط.. تقارير عن مدى جودة المعلم واستيعاب الطلاب، من خلال نتائج عمله باختبارات عشوائية من المادة، توضع ضمن التقييم العام.
* خاتمة:
يا معالي الوزير: كلما زادت خبرات المعلم، زاد عطاؤه.. وليس كلما زادت خبراته أُوقِفَت علاوته.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
