لا شك أن الشركات تعمل من أجل الكسب وارتفاع الإيرادات.. وكلما زادت الإيرادات ارتفعت أسهم الشركات.
لدينا شركات كبرى، تُحقِّق أرباحاً ضخمة، مما يجعلها مقصداً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال عبر أسهمها.
هذه الشركات لديها شريحة كبيرة من العاملين المواطنين، سواء فنيين أو إداريين، بعضهم وربما أغلبهم رواتبهم متدنية، تكاد لا تكفي مصاريفهم.. وتجد في المقابل توظيف عدد من الجنسيات العربية والصديقة في هذه الشركات بمميزات عالية.. وهذا يتم ضمن سعي الشركة لتطوير نفسها، بالاستعانة بالعنصر الأجنبي، مع أن بعض التخصصات أثبت السعوديون جدارتهم بها.
المال هو العنصر الهام لراحة وإنتاجية الموظف بالقطاع الخاص، والحوافز تكون للإنسان الأفضل، والعدل والمساواة بين مَن يعمل ويُبدع ويُعطي جهده ووقته لنجاح عمله هو معيار تقدُّم الشركات، والمطلوب ألا يكون هناك فرق بالجنس أو اللون. ويجب إعطاء القيادة في كل قطاع بهذه الشركات للمواطن الكفء الذي يعمل لمصلحة وطنه وشركته، ويحرص على حقوق المواطن، وليس إسناد الأمر لمدير أجنبي يسعى لمصلحة أبناء جلدته على حساب أبنائنا، الذين يبحثون عن تحسين دخلهم عبر شركات وطنهم.
يقول لي أحد العاملين بشركة كبيرة: مديرنا الأجنبي حصر عدد الفنيين الذين يعملون بالشركة فيمن لديهم قروضاً بنكية، وأصبح يُضيِّق عليهم في عملهم بسحب بعض المميزات، وعليهم الرضوخ والقبول، لأنهم لا يستطيعون المجادلة أو الفصل بسبب التزاماتهم، وعند فصل أي عامل سعودي، البديل جاهز، ومن نفس جنسية المدير، فيتم التعاقد معه فوراً!.
* خاتمة:
نأمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزيرها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وضع أنظمة خاصة ومشددة لفصل المواطن السعودي، وكذلك تحديد الحد الأدنى للرواتب بالشركات الكبرى بالقطاع الخاص، لأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن عمل المواطن، ويجب أن تقوم بواجبها تجاهه.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
