بثَّت وسائل الإعلام المحليَّة خبرًا لافتًا خلال الأيام الماضية، عن تأكيد مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض في السعوديَّة، عن زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر الماضي، في شركات الاقتصاد غير النفطي في السعوديَّة. وجاء في تفاصيل الخبر أنَّ الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.
ويعود السبب الرئيس في هذا الارتفاع، إلى أنَّ الطلب القوي وتوقُّعات الإنتاج القويَّة؛ أدَّت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظَّفين، ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظَّفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.
والمتأمِّل للتفاصيل التي احتواها الخبر؛ يدرك بوضوح أنَّ ثمار رؤية المملكة 2030 بدأت في الظهور مبكِّرًا، وربَّما قبل سنوات من الموعد المحدَّد، وهو ما يؤكِّد -بقوة- أنَّ التطبيق الصحيح والصارم لكلِّ متطلبات برامج الرؤية يمضي بثباتٍ وزخمٍ شديدين، وأنَّ الاقتصاد السعودي يسير على طريقه الصحيح، وبخطى متسارعة، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بصورة عامة -واقتصادات منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص- من تحدِّيات واضحة؛ نتيجةً للحرب في أوكرانيا، وحالة عدم الاستقرار التي تعاني منها العديد من دول العالم العربي.
لكن لأنَّ برامج رؤية 2030 -كما سبق أنْ أشرتُ في مرَّات متعدِّدة- تتَّسم بالواقعيَّة الشديدة، واستصحبت الظروف الحاليَّة والواقع الراهن، واحتاطت لكافَّة الظروف والتقلُّبات التي قد تحدث، لذلك فإنَّ النتائج الإيجابيَّة بدأت في الظهور مبكِّرًا، لا سيَّما في ظلِّ التشديد على سياسة كفاءة الإنفاق، وترشيد المصروفات الحكوميَّة، وتقليل الهدر، ومحاربة الفساد، وكافَّة الظواهر السالبة، وهو ما أسهم كثيرًا في توفير المزيد من الموارد وتعزيز السيولة، وقاد بالتالي إلى حالة الانتعاش الكبيرة التي تشهدها الأسواق في الوقت الحالي.
كذلك، فإنَّ الرؤية نادت بشدَّة بتطوير القطاع غير النفطي، وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك لتجنيب البلاد شرَّ التقلُّبات المتواصلة في أسعار النفط العالميَّة. كذلك اهتمَّت بدعم القطاع الخاص وتسليمه مسؤولية قيادة وتحقيق النهضة الاقتصاديَّة.
ومن أبرز ما امتازت به برامج الرؤية كذلك، أنَّها اهتمَّت بتحقيق النهضة في كافة القطاعات، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، وحرصت على تحقيق العدالة في توزيع المشروعات التنمويَّة في كلِّ مناطق المملكة، بحسب احتياجاتها ومقدراتها الاقتصاديَّة لتحسين حياة المواطنين.
ولأنَّ البطالة هي أكبر مشكلة تواجه المجتمع حاليًّا، فقد أوْلت الدولة اهتمامًا كبيرًا لها، وبذلت جهودًا متواصلة لإيجاد الفرص الوظيفيَّة التي تُعين الشباب على تأمين مستقبلهم، وتكوين عائلاتهم. ولأنَّنا مجتمع عائلي بامتياز، يظلُّ حلم الشباب الرئيس هو الزَّواج، وتكوين أسرهم الصغيرة، فإنَّ القضاء على مشكلة البطالة نال أولويَّة القيادة السعوديَّة بصفته المدخل الرئيس لتحقيق الأمن الاجتماعي.
هذا التركيز لم ينبع من فراغ، فالمجتمع السعودي يمتاز بارتفاع نسبة الشباب، حيث تؤكِّد الهيئة العامَّة للإحصاء أنَّ ثلثي السعوديين هم من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة، لذلك كان من الطبيعي أنْ تولي رؤية 2030 أهميَّة كُبْرَى لإيجاد حلٍّ لمشكلة البطالة، بحيث تتم الاستفادة من هذه الكوادر الوطنيَّة الفاعلة لتسريع عجلة الإنتاج.
وعودةً إلى موضوع الخبر الرئيس، فإنَّ كلَّ الدلائل الاقتصادية، وكافة الخبراء المتخصصين يؤكدون أنَّ الوتيرة المتسارعة للاقتصاد السعودي، سوف تستمر خلال الفترة المقبلة، وسوف يتم استكمال كافة برامج التنمية، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاستثمارية للمواطنين، وتحسين الخدمات، واستكمال البنى التحتية، وترقية ما هو موجود، واستكمال النواقص، وهو ما سوف ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي، وذلك نظير الدقة الشديدة التي يتمُّ بها تنفيذ التوصيات، والإصرار على دفع عجلة الإنتاج.
ختامًا أقول: إنَّ دولة تتمتَّع بمثل هذه القيادة الرشيدة، التي تنافس نفسها في السعي وراء كل ما يؤدِّي إلى رفاهية شعبها، سوف يكون النجاح حليفها -بإذن الله- لأنَّ الخطط التنمويَّة لن تنتج إلَّا النهضة والازدهار، وسوف تظهر آثار هذه الجهود قريبًا -بإذن الله- تنميةً وتطورًا يعمُّ كافَّة أرجاء هذه البلاد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
