وأكد المهندس الجاسر في كلمته الافتتاحية أن رؤية المملكة 2030 تبني اقتصادًا حيويًا ومتنوعًا، حيث تعمل على تنمية الصناعات الواعدة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص النمو لرواد الأعمال، مؤكداً أن مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أن المملكة تسعى إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن تحقيق التنويع الاقتصادي يشكل مدخلاً رئيساً نحو تحويل الرؤية إلى واقع، وأن المساهمة في القطاعات غير النفطية تبرز أهمية زيادة الصادرات السعودية على الأسواق العالمية، موكداً أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية جيبوتي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية إلى 2.7 مليار ريال بمعدل نمو سنوي 7.43 % سنوياً.
ولفت النظر إلى أن الأرقام تمثل ركنًا إضافيًا من أركان التعاون التجاري الوثيق والمتنامي لهدف زيادة حجم الصادرات بين البلدين، موكدا أهمية التعاون والاستثمار في العديد من القطاعات الحيوية واللوجستية ومنها ميناء دميرجوغ النفطي، ومحطة سكة الحديد وميناء دوراليه للحاويات، وميناء دوراليه متعدد الأغراض، وهذا يعززه بأن المملكة لديها سجل فعال ونشط في الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام أعمال اللجنة وقعت أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة البنية التحتية والتجهيزات في مجال قطاع الخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجيبوتية بشأن التبادل الإخباري، ووقعت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي وهيئة الإذاعة والتلفزيون الجيبوتي للتعاون الإذاعي والتلفزيوني، ووقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في مجال الثروة الحيوانية.
