وتشدد النيابة العامة على حظر أي سلوك من شأنه انتهاك أحكام السلامة العامة أو استخدام الأسلحة بالمخالفة لأحكام النظام، وإيذاء الأطفال بتعريضهم لمشاهد إجرامية، أو تعذيب الحيوانات، وأنها لن تتوانى في تحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق من يرتكب أي من ذلك وسيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في ذلك.
