في خطوةٍ رائدةٍ، أقام المجلسُ التنسيقيُّ لشركات حجَّاج الخارج لقاءً تثقيفيًّا مميَّزًا بعنوان: (مستقبل شركات تقديم الخدمة بمراحل، لتحوله وربطه بالاقتصاد الوطني)، ودعا حضوريًّا كافَّة الأطراف ذات العلاقة، من رؤساء شركات أرباب الطَّوائف، ورؤساء الشَّركات المستحدثة، والإدارات التنفيذيَّة. كما دعا إليه رؤساء شركات تقديم الخدمات، والمساهمين والمساهمات، وكافَّة العاملين في الحجِّ عن بُعد.
وحقيقةً، كان اللقاءُ شاملاً لكثير من التَّساؤلات التي كانت تُطرَح بين المساهمين والمساهمات، وبعضها كان يثيرُ جدلًا بين رؤساء الشَّركات والمساهمين، ولكن -بحمد الله- فقد وُضِعَت النِّقاط على الحروفِ، سواء من الكلمةِ الترحيبيَّةِ للأستاذ ساهر بن عبدالعزيز مطر، والذي شغل -سابقًا- منصب رئيس مؤسَّسة الوكلاء، ثم الكلمة الضَّافية من معالي نائب وزير الحجِّ والعُمرة د.عبدالفتاح مشاط، حيث أكَّدا على أنَّ هذا التحوُّل والتطوُّر هو ثمار (برنامج خدمة ضيوف الرَّحمن)، وفي إطار جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في تقديم أرقى الخدمات للحجَّاج والمعتمرين، بل إنَّه من أهمِّ مخرجات رؤية ٢٠٣٠م، التي يقودها صاحبُ السموِّ الملكيِّ الأمير محمد بن سلمان، والتي أفرزت لاحقًا أنظمةً جديدةً، ومنها نظام مقدِّمي خدمات حجَّاج الخارج، الصَّادر بالقرار رقم م/١١١، بتاريخ ١٧/ ٩/ ١٤٤٠هـ، فحدث التحوُّل الكبير الذي تطلَّب تعديل الإجراءات والتَّشريعات حول أعمال الحجِّ، وتدريب الكوادر البشريَّة الممارسة، وتغيير الهيكلة، والدُّخول إلى عالم المنافسة، ودخول شركات أُخْرى جديدة لخدمة ضيوف الرَّحمن، وحسب الأهداف الإستراتيجيَّة وهي: استضافة المزيد من الحجَّاج والمعتمرين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وإثراء التَّجربة الدينيَّة والثقافيَّة لضيوف الرَّحمن. وهذا لم يكن ليحدث في ظلِّ عمل المؤسَّسات ذات الربحيَّة المحدودة؛ فتطلَّب العملُ الدخولَ في شراكات وتنافس، لتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجيَّة، والتَّخصُّص في الخدمات اللوجستيَّة، والمساندة لتحقيق أفضل الممارسات العالميَّة.
ويعمل المجلسُ كذراعٍ تنسيقيٍّ بين الشَّركات ووزارة الحجِّ والعُمرة وكافَّة الجهات ذات العلاقة بخدمات الحجِّ، وفي التَّطوير للأعمال، والمواءمة بين إستراتيجيَّات الوزارة، وإستراتيجيَّات شركات تقديم الخدمة، كما يعملُ على عقد الشراكة مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحيِّ؛ لتحسين فرص عمل المنشآت، وحتمًا القطاع غير الربحيِّ من خلال تنظيم أعمال (التطوُّع) في الحجِّ والعُمرة لتقديم أفضل الخدمات لحجَّاج بيت الله الحرام.
وكانت البشارةُ التي تمَّ انتظارُها طويلًا، وهي إعادة السَّكن لمقدِّمي الخدمات، والتي ستكون من موسم حجِّ ١٤٤٦هـ، وهذه تتطلَّب -من وجهة نظري- إعدادَ دليلٍ شاملٍ للإجراءات التنفيذيَّة للسَّكن، بحيث تُحقِّق العدالة والرَّاحة للحجَّاج، وهي غاية في الأهميَّة، ومن التحدِّيات الكُبْرَى في الحجِّ، فالكثير من المساكن -وخاصة (٣-٤ نجوم)- كانت تُبرَم الاتفاقيَّات، وبعدها يُفاجئُ الحاجُّ: إمَّا ببُعدِ السَّكن عن الحرم، أو برَدَاءته وبُعده عن المواصفات المُتَّفق عليها. لذلك لابُدَّ أنْ تضعَ الوزارةُ مواصفاتٍ ومعاييرَ واشتراطاتٍ دقيقةً، كما في التَّصنيف النوعيِّ والكميِّ للخدمات.
وحقيقةً، أعجبني أسلوب طرح السُّؤال من معالي النائب، وهو من أنواع الجذب للحديث في تحديد المسارات التي تسير عليها الشَّركات في التحوُّل، فتساءل: (أينَ يمكنُ أنْ نكونَ بعد التحوُّل؟، هل الشَّركات تعملُ الآن بنفس الأفكارِ والخططِ السَّابقةِ حينما انطلق التحوُّل؟، هل منظومةُ الحوكمةِ والشفافيَّةِ مُطبَّقة كما كانت سابقًا؟، هل الشَّركاتُ والجهاتُ الاستشاريَّة -التي عملت في المجالس- كانت واضحةً في شرح أساليب التحوُّل؟، كلُّ ذلك تنبيهٌ قويٌّ لرؤساء مجالس الإدارات، وأعضاء اللِّجان التنفيذيَّة، والتأكيد على أهميَّة التحرُّر من الأفكار القديمة، والوصول إلى إبداعاتٍ جديدةٍ، والحوكمة التي تتطلَّبها أعمال الشَّركات من الشفافيَّة والمساءلة والمسؤوليَّة والعدالة.
بل تطرَّق معاليه لنقطةٍ مهمَّةٍ، وهي فصلُ التَّشغيل عن الملكيَّة، بالرغم من وجود رؤساء الشَّركات واللِّجان التنفيذيَّة، وهم مُساهمون في الشَّركات، ولكنْ يعملون بطريقةٍ منضبطةٍ! وهذا ما يأمله فعلًا المساهمُونَ والمساهماتُ، وأنْ يتمَّ مراقبةُ أيضًا (سياسة تعارض المصالح)، وهي جزءٌ من الحوكمة، وألَّا تكون هناك أيُّ مصلحةٍ لرئيس المجلس، أو أحد أعضائه، والإدارة التنفيذيَّة؛ بتعيين الأقارب، وإعطائهم فرصًا في المقاولاتِ والأعمالِ اللوجستيَّة، وهذا ما يحدث في كثير من الشَّركات! وأنْ تراقب وزارتا الحجِّ والعُمرة، والتِّجارة تلك الشَّركات، حتَّى نُعطي الفرصة للأفضل والأحسن، وحسب معايير دقيقة، وليس حسب القرابة والمحسوبيَّة!.
كما أشار معاليه إلى «أنَّ منظومة الحجِّ لا يمكن تغييرها بين يوم وليلة، ولابُدَّ من تدرُّج منضبط لتغيير المنظومة، وأنْ يكونَ التحوُّل وفقًا لمنهجيَّة محدودة، حيث تحرص وزارةُ الحجِّ أنْ تُراقبَ بها الشَّركات، ولا تتدخل في أنظمتها».. وهنا أتمنَّى أنْ تُغيِّر أيضًا وزارةُ الحجِّ والعُمرة في أنظمتها مثل: (توزيع الأراضي في المشاعر المقدَّسة)، وأنْ تكون بآليَّةٍ جديدةٍ، وليس كما في عام 1444هـ، حيث أُعطيت حسب التَّخصيص الجغرافيِّ السَّابق؛ وهي مَن تُعطي الشَّركات الجديدة جزءًا من تلك الأراضي؛ ممَّا تسبَّب في إشكاليَّات متنوِّعة...
وللحديث بقية.. إنْ شاءَ اللهُ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
