ويهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليا أو جزئيا من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.
