دعم قطاعات الصناعة والاستثمار والأمن الدوائي

يعكس إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، بهدف تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة؛ ممَّا سيُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيَّما وأنَّ المملكة تمتلك أكبر سوق للأدوية الحيوية في المنطقة بقيمة 1.3 مليار دولار، وفي الإطار ذاته يدعم القطاع المواهب والدراسات السريرية المستقبلية، ويوفر 11 ألف وظيفة للمتخصصين بحلول عام 2030.

ويهدف إطلاق الإستراتيجية لمعالجة التحديات، واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو، وتمثل هذه الإستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًّا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحَّة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويُعدُّ قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنَّها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أنْ تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تُعدُّ أساسًا للقطاع، ومحفِّزًا تنمويًّا له.

4 توجهات إستراتيجية

وبناءً على ذلك، تركز الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية على 4 توجُّهات إستراتيجية، وهي: اللقاحات بهدف توطين صناعة اللقاحات وتصديرها، وقيادة الابتكار فيها، بالإضافة إلى التصنيع الحيوي والتوطين؛ لزيادة استهلاك الأدوية الحيوية، وتوطينها وتصديرها، وكذلك الجينوم؛ بهدف الريادة في أبحاث علم الجينوم والعلاج الجيني، وأخيرًا تحسين زراعة النباتات لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقيادة الابتكار في مجال البذور المحسَّنة، وتعمل الإستراتيجية على تمكين الصناعة المحلية في مجال التقنية الحيوية، عبر تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتوفير البنية التحتية المناسبة والتمويل، وستُسهم الإستراتيجية ببرامجها ومُبادراتها العديدة في تحفيز الجهود المبذولة لإيجاد الفرص لمُستثمري القطاع الخاص في هذا المجال.

وتتطلَّع المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أنْ يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لتوحيد الجهود الحالية والمستقبلية، وتوفير بيئة تنظيمية مرنة، وبنية تحتية متطورة، إلى جانب تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، ودعم سلسلة القيمة للقطاع محليًّا.

إستراتيجية التقنية الحيوية

130 مليار ريال دعم للاقتصاد

3 % إسهام بالناتج المحلي

توفير 11 ألف وظيفة

4 توجهات إستراتيجية بالقطاع

الصدارة لتوطين صناعة اللقاحات