مكافحة الفساد : إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا

- الدولة بعون الله ماضية بعزم وحزم نحو اجتثاث الفساد، بتعقب ومحاسبة المتورطين فيه أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية.

- ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بأجهزة الدولة لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، ومكافحة الفساد تتحق بتعاوننا جميعًا.

- الدولة أيدها الله تؤكد عزمها على مكافحة الفساد، وتهيب بالجميع استشعار المسؤولية إزاء توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد.

- هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ماضية في تنفيذ مهامها واختصاصاتها ولا تستثني من إجراءاتها كائنًا من كان.

- لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) مائتين وستة ملايين وستمائة وثلاثين ألف وتسعمائة وخمسة ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا مما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) مليون ومائتين وثمانية وتسعين ألف وتسعمائة وثلاثة وعشرين ريالًا، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه "تم إيقافه" (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) والذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.





كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) "تم إيقافهما" بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار لها أعلاه.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.



وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.