لهذه الأسباب.. يثق السعوديون بحكومتهم

كشفت دراسة إحصائية حديثة شملت 28 دولة في كافة قارات العالم؛ من بينها أمريكا واليابان وروسيا وإنجلترا، أن الشعب السعودي هو أكثر شعوب العالم ثقة في حكومته، وقراراتها وأنظمتها بشكلٍ عام، بمعدل رضا عالٍ جداً، وأن هذه الثقة العالية تحققت بناء على عوامل عديدة، في مقدمتها السعي الحكومي المتواصل لتحسين مستوى المعيشة، وبدء تنفيذ مشروعات اقتصادية ضخمة سوف تسهم في ترقية الواقع الاقتصادي، بالإضافة إلى القرارات والأنظمة التي أقرتها السعودية قبل وأثناء أزمة كورونا، سواء في معالجة الأزمة التي ألَّمت بالعالم كافة وقت الجائحة، أو قبل ذلك فيما يخص إقرار وتعديل الكثير من القوانين والأنظمة، وحماية المواطنين وحفظ حقوقهم.

هذه النتيجة المبهرة التي فاجأت الكثيرين ليست مستغربة على مَن يتابع الواقع المحلي في السعودية ويعلم معطياته، لأن كافة المؤشرات كانت تشير إلى ذلك بمنتهى الوضوح، فالمملكة تعيش فترة استثنائية في تاريخها – بكل ما تحمله هذه الكلمة من معطيات ودلالات - فالتطوير يشمل كافة جوانب الحياة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، فالسعودية تقطع في كل يوم خطوات إضافية في طريق النهضة والنماء، وتحقق مكاسب غير مسبوقة، لدرجة أنها أصبحت أكثر دول مجموعة العشرين نمواً، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا وألمانيا، وغيرها من بقية الدول الكبرى.

كذلك تشهد المملكة تطورات متعددة في مجتمعها، تهدف لمزيدٍ من التطوير والتحديث، تتمثل في تمكين المرأة، وفتح آفاق العمل أمامها، لتسهم في تحقيق الطفرة الاقتصادية، إضافةً لتأهيل الشباب وزيادة مهاراتهم ومعارفهم، لتمكينهم من تسلُّم راية العطاء والإنجاز.

ومن أبرز ما نشهده في هذا العهد الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعضيده وولي عهده الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، الحرب المباركة التي تشنها الدولة ضد أوكار الفساد المالي والإداري، وتعزيز مناخ الشفافية والمحاسبة، وتوجيه موارد الدولة لمصلحة جميع المواطنين، وهي الجهود التي قابلها كافة السعوديين بمنتهى التأييد.

كل تلك الجهود وغيرها؛ كان لا بد أن تزيد من مستوى ثقة الشعب بقيادته وولاة أمره، فمع دخول رؤية 2030 عامها السادس، سجّلت المملكة العربية السعودية، أعلى مستويات الثقة في توجهاتها الاقتصادية، لما حملته من إصلاحات هيكلية في بنية الاقتصاد السعودي، وسوق العمل، وأنظمة الاستثمار، واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية الفرص الاستثمارية، وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، والزائرين لها.

كما امتازت الرؤية بواقعيتها الشديدة وأفكارها الطموحة ومشاريعها المبتكرة، لذلك وجدت الإشادة من معظم الدول، ونالت الإعجاب على الصعيد العالمي، وتنافست كبريات الشركات العالمية على المشاركة في تنفيذ برامجها، وتحقيقها على أرض الواقع.

ولعل من أبرز الصفات التي ظلت ملازمة للسعوديين على مدار تاريخهم – ولله الحمد – هو ذلك الترابط الكبير بين الشعب والقيادة، وقوة التلاحم الوطني بينهما، فالشعب السعودي معروف بانتمائه الشديد لبلاده، ورفضه لكافة أنواع التطاول والتجاوز بحقها، وتمسكه الشديد بقيادته الرشيدة، وولائه التام لها، لأنه يعلم علم اليقين أنها تعمل لما فيه مصلحته، ويرى كيف تبذل الجهود المتواصلة لترقية واقعه وضمان مستقبل أجياله.

وإن كان البعض يظن أن الثروات المادية التي تمتلكها الدول كفيلة بإحداث النهضة والتطور لشعوبها فهو مخطئ، ونظرة بسيطة للعديد من دول العالم؛ تُظهر بوضوح أنها تملك الكثير من المقدرات الاقتصادية والثروات الطبيعية، لكنها لم تعرف طريقها نحو النهضة والاستقرار، لانصراف قياداتها نحو أمور جانبية، تُؤخِّر ولا تُقدِّم، وعدم بذلها ما يكفي من الجهود لتطوير شعوبها وتحسين حياتهم المعيشية.

لكن القيادة الحكيمة التي أكرم الله بها بلاد الحرمين، هي قيادة ملهمة، تضع المواطن نصب عينيها، وتعمل على ما فيه رفاهيته، وتسعى وراء تحسين أوضاعه. لذلك فإن الواجب الوطني يستلزم منا جميعاً كسعوديين، مضاعفة الولاء والانتماء، وتحويل ذلك إلى تصرفات فعلية في حياتنا اليومية، وأن نبادر للمزيد من الالتفاف حول هذه القيادة الرشيدة، التي تقودنا نحو مراقي النهضة وقمم المجد.